منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة يطلعون على المبادرات الإماراتية في التمكين الاجتماعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نظم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلسات حوارية جمعت عدداً من المسؤولين في دولة الإمارات مع منتسبي دورته الثانية من 31 دولة، للتعرف على أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في قطاعات الأمن السيبراني والاتصالات والتمكين الاجتماعي والتحول الرقمي.
وتحدثت في الجلسات معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومسعود م.
وتأتي هذه الجلسات ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي ينظمها البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين لمنتسبيه من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات.
وتهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات منتسبي البرنامج القيادية والإدارية، واستعراض الرؤى الاستراتيجية حول التحديات والفرص التي تواجه العمل الحكومي في المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات ودفع عجلة التطوير في القطاع الحكومي.
رفاهية الأسرة
ورحبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي في بداية جلستها، بالمشاركين في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين الذين يزورون دولة الإمارات لتعريفهم بنموذج العمل الحكومي في الدولة.
واستعرضت معاليها أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن قيادتنا الرشيدة تولي أولوية قصوى لرفاهية الأسرة الإماراتية باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع مزدهر.
وسلطت معالي حصة بوحميد الضوء على التزام هيئة تنمية المجتمع في دبي بدعم الأسر من خلال مبادرات متنوعة، بما في ذلك استشارات ما قبل الزواج، وخدمات كبار السن، وتعزيز ثقافة التطوع، وتقديم الدعم الشامل لأصحاب الهمم.
كما ناقشت معاليها النهج الاستباقي الذي تتبعه دبي في التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال استخدام التحليل التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض التحديات، مثل انخفاض معدلات المواليد.
وأشارت معاليها إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لضمان بناء مجتمع متماسك متمكّن، إلى جانب البرامج المبتكرة والتي تعكس التزام دبي الراسخ بتحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها.
التحول الرقمي
بدوره أكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات تمثل رحلة من التقدم والابتكار المستمرين، مدفوعةً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء الدولة، حيث ترجمت هذه الرؤية إلى مبادرات استراتيجية تركز على توفير تجارب آمنة غنية عبر الإنترنت وبأسعار معقولة للجميع، مع التركيز على الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة كخدمة أساسية.
وقال: يتجلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق هذه الرؤية في بنيتها الرقمية الرائدة عالمياً، فمن خلال تحقيق أعلى معدل انتشار للألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)، وأعلى سرعات النطاق العريض المتنقل والثابت، وتغطية واسعة لشبكة الجيل الخامس، نجحت الدولة في إرساء أسس متينة لاقتصادها ومجتمعها الرقمي.
وأضاف: تأتي هذه الإنجازات نتيجة للشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية، والحوافز الحكومية المصممة لتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنموذج ملهم في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية، من خلال مبادرات متنوعة منها التبني المبكر للتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية وإمكانيات العمل عن بعد، علاوة على تطوير منصة الهوية الرقمية “UAE Pass”.
وسلط المسمار الضوء على الأكاديمية الرقمية كدليل على التزام دولة الإمارات ببناء جيل رقمي قادر على تسخير الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة، حيث تقدم الأكاديمية دورات وبرامج تهدف إلى تعزيز الوعي العام بالتحول الرقمي وتمكين المختصين في هذا المجال من خلال برامج تدريبية شاملة ومصممة خصيصاً.
بيئة رقمية آمنة
بدوره أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد التزامها بإنشاء البنية التحتية والآليات اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني بغرض الحماية من التهديدات الإلكترونية، مما رسخ ريادتها في هذا المجال، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للمعلومات في عام 1982، أولت الدولة أهمية قصوى لخلق بيئة رقمية آمنة، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي.
وأشار الكويتي إلى أن مجلس الأمن السيبراني نجح من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية وعقد الشراكات والتمارين السيبرانية الدولية في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد.
وذكر أن استراتيجية الأمن السيبراني الشاملة لدولة الإمارات تقوم على محاور أساسية منها الحوكمة السليمة من خلال قوانين ولوائح واضحة، وحماية الأصول الحيوية بشكل استباقي، وخلق بيئة حيوية من خلال عقد شراكات محلية وعالمية تشمل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والاتحادات الدولية.
وقال سعادته: حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، حيث يعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
وتطرق سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني، والتي تشمل رفع مستوى الوعي من خلال حملات مثل “جاهز” وبرنامج “النبض السيبراني”، وتطوير الخبرة الفنية من خلال برامج مثل برنامج “القناص السيبراني” وبرنامج “قادة المستقبل السيبراني”، وتعزيز الابتكار عبر مبادرات متنوعة منها حاضنة الشركات الناشئة “Cyber E71″، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تؤكد هذه الجهود تفاني دولة الإمارات في بناء مستقبل رقمي آمن، كما تلعب الدولة دوراً بارزاً في مبادرات التعاون الدولي في هذا المجال عبر منصات منها Crystal Ball وCoPilot، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الاستراتيجية، إلى جانب نهجها الاستباقي والتعاوني، يضمنان استمرار ريادة الدولة في مجال الأمن السيبراني.
خدمات متميزة
وتحدث مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ”إي آند الإمارات” في جلسته عن بدايات مسيرته المهنية، والتي انتقل خلالها من مهندس في مجال الأنظمة الحاسوبية إلى رئيس تنفيذي لواحدة من أبرز شركات الاتصالات في العالم، حيث ركز خلال مسيرته على اتباع نهج استباقي قائم على تحديد الفرص وتلبية احتياجات العملاء، مما أدى إلى شغله مناصب بارزة كان من بينها الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات.
وقال مسعود “أدركت شركة اتصالات مدى التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات في ظل الانتشار الواسع للتقنيات المتطورة، ونتيجة لذلك فقد خاضت الشركة مرحلة تحول استراتيجي مهمة لتصبح مجموعة إي آند، مما أتاح لها التركيز على الابتكار والتوسع في مجالات أكثر تخصصاً بما يضمن المساهمة في تحقيق الريادة الرقمية لدولة الإمارات “.
وأضاف أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في البنية التحتية، وبفضل هذا النهج، إلى جانب التزام إي آند بتقديم الخدمات المتميزة، فقد حافظت المجموعة على مكانة قوية في السوق أتاحت لها التكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة التطورات التكنولوجية، مشيراً إلى أهمية العلاقة التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
تطوير المهارات القيادية
يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.
وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وعمان تستعرضان إنجازات المرأة في مختلف المجالات
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان"، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، واستعراض إنجازات المرأة بالمجالات كافة في البلدين. رؤية وطنية وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تولي اهتماماً خاصة بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها. التوازن بين الجنسين من جهتها، استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات.
كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي. تمثيل المرأة وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
بدوره، استعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، ساهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. إنجاز مهم وتناولت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولا سيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
من جانبها، أشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوازرة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية