نظم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلسات حوارية جمعت عدداً من المسؤولين في دولة الإمارات مع منتسبي دورته الثانية من 31 دولة، للتعرف على أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في قطاعات الأمن السيبراني والاتصالات والتمكين الاجتماعي والتحول الرقمي.

وتحدثت في الجلسات معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومسعود م.

شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ”إي آند الإمارات” حيث استعرضوا أفضل التجارب الإماراتية الناجحة في مجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.

وتأتي هذه الجلسات ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي ينظمها البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين لمنتسبيه من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات.

وتهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات منتسبي البرنامج القيادية والإدارية، واستعراض الرؤى الاستراتيجية حول التحديات والفرص التي تواجه العمل الحكومي في المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات ودفع عجلة التطوير في القطاع الحكومي.

رفاهية الأسرة

ورحبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي في بداية جلستها، بالمشاركين في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين الذين يزورون دولة الإمارات لتعريفهم بنموذج العمل الحكومي في الدولة.

واستعرضت معاليها أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن قيادتنا الرشيدة تولي أولوية قصوى لرفاهية الأسرة الإماراتية باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع مزدهر.

وسلطت معالي حصة بوحميد الضوء على التزام هيئة تنمية المجتمع في دبي بدعم الأسر من خلال مبادرات متنوعة، بما في ذلك استشارات ما قبل الزواج، وخدمات كبار السن، وتعزيز ثقافة التطوع، وتقديم الدعم الشامل لأصحاب الهمم.

كما ناقشت معاليها النهج الاستباقي الذي تتبعه دبي في التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال استخدام التحليل التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض التحديات، مثل انخفاض معدلات المواليد.

وأشارت معاليها إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لضمان بناء مجتمع متماسك متمكّن، إلى جانب البرامج المبتكرة والتي تعكس التزام دبي الراسخ بتحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها.

 

التحول الرقمي

بدوره أكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات تمثل رحلة من التقدم والابتكار المستمرين، مدفوعةً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء الدولة، حيث ترجمت هذه الرؤية إلى مبادرات استراتيجية تركز على توفير تجارب آمنة غنية عبر الإنترنت وبأسعار معقولة للجميع، مع التركيز على الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة كخدمة أساسية.

وقال: يتجلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق هذه الرؤية في بنيتها الرقمية الرائدة عالمياً، فمن خلال تحقيق أعلى معدل انتشار للألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)، وأعلى سرعات النطاق العريض المتنقل والثابت، وتغطية واسعة لشبكة الجيل الخامس، نجحت الدولة في إرساء أسس متينة لاقتصادها ومجتمعها الرقمي.

وأضاف: تأتي هذه الإنجازات نتيجة للشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية، والحوافز الحكومية المصممة لتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنموذج ملهم في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية، من خلال مبادرات متنوعة منها التبني المبكر للتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية وإمكانيات العمل عن بعد، علاوة على تطوير منصة الهوية الرقمية “UAE Pass”.

وسلط المسمار الضوء على الأكاديمية الرقمية كدليل على التزام دولة الإمارات ببناء جيل رقمي قادر على تسخير الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة، حيث تقدم الأكاديمية دورات وبرامج تهدف إلى تعزيز الوعي العام بالتحول الرقمي وتمكين المختصين في هذا المجال من خلال برامج تدريبية شاملة ومصممة خصيصاً.

بيئة رقمية آمنة

بدوره أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد التزامها بإنشاء البنية التحتية والآليات اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني بغرض الحماية من التهديدات الإلكترونية، مما رسخ ريادتها في هذا المجال، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للمعلومات في عام 1982، أولت الدولة أهمية قصوى لخلق بيئة رقمية آمنة، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي.

وأشار الكويتي إلى أن مجلس الأمن السيبراني نجح من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية وعقد الشراكات والتمارين السيبرانية الدولية في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد.

وذكر أن استراتيجية الأمن السيبراني الشاملة لدولة الإمارات تقوم على محاور أساسية منها الحوكمة السليمة من خلال قوانين ولوائح واضحة، وحماية الأصول الحيوية بشكل استباقي، وخلق بيئة حيوية من خلال عقد شراكات محلية وعالمية تشمل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والاتحادات الدولية.

وقال سعادته: حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، حيث يعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.

وتطرق سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني، والتي تشمل رفع مستوى الوعي من خلال حملات مثل “جاهز” وبرنامج “النبض السيبراني”، وتطوير الخبرة الفنية من خلال برامج مثل برنامج “القناص السيبراني” وبرنامج “قادة المستقبل السيبراني”، وتعزيز الابتكار عبر مبادرات متنوعة منها حاضنة الشركات الناشئة “Cyber E71″، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تؤكد هذه الجهود تفاني دولة الإمارات في بناء مستقبل رقمي آمن، كما تلعب الدولة دوراً بارزاً في مبادرات التعاون الدولي في هذا المجال عبر منصات منها Crystal Ball وCoPilot، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الاستراتيجية، إلى جانب نهجها الاستباقي والتعاوني، يضمنان استمرار ريادة الدولة في مجال الأمن السيبراني.

خدمات متميزة

وتحدث مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ”إي آند الإمارات” في جلسته عن بدايات مسيرته المهنية، والتي انتقل خلالها من مهندس في مجال الأنظمة الحاسوبية إلى رئيس تنفيذي لواحدة من أبرز شركات الاتصالات في العالم، حيث ركز خلال مسيرته على اتباع نهج استباقي قائم على تحديد الفرص وتلبية احتياجات العملاء، مما أدى إلى شغله مناصب بارزة كان من بينها الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات.

وقال مسعود “أدركت شركة اتصالات مدى التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات في ظل الانتشار الواسع للتقنيات المتطورة، ونتيجة لذلك فقد خاضت الشركة مرحلة تحول استراتيجي مهمة لتصبح مجموعة إي آند، مما أتاح لها التركيز على الابتكار والتوسع في مجالات أكثر تخصصاً بما يضمن المساهمة في تحقيق الريادة الرقمية لدولة الإمارات “.

وأضاف أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في البنية التحتية، وبفضل هذا النهج، إلى جانب التزام إي آند بتقديم الخدمات المتميزة، فقد حافظت المجموعة على مكانة قوية في السوق أتاحت لها التكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة التطورات التكنولوجية، مشيراً إلى أهمية العلاقة التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

 

 

تطوير المهارات القيادية

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.

وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.

وهدف البرنامج، الذي شارك به عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية في حكومة أوزبكستان، إلى تمكين الخبراء الماليين بالمهارات والأدوات والحلول المبتكرة المتطورة في القطاع المالي، بما يعزز دورهم في تطوير نماذج الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ الشراكات في الأسواق الناشئة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.

حضر إطلاق البرنامج، سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، ومحمد العلي رئيس قسم التعليم في المعهد، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤية وتوجهات شاملة في تطوير شراكات التبادل المعرفي، وتوسيع محاورها، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتطور الحكومات، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل.

وقال إن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتطور العمل الحكومي، والارتقاء بحياة المجتمع، وعنصراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتطوير لأي دولة، مشيراً إلى أن برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، يعكس حرص الشراكة بين حكومتي البلدين على تعزيز الاستفادة من الخبرات وتبادل المعارف والتجارب الكفيلة بدعم عملية تحديث حكومي شاملة وموسعة تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والأكثر تأثيراً على واقعه ومستقبله، معرباً عن تقديره للشراكة الإيجابية لمعهد الإمارات المالي في تنظيم البرنامج وتنفيذه.

من جهتها، أشارت سعادة نورة البلوشي، إلى أن شراكة المعهد مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدعم برنامج القيادات المالية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المالية، ورحبت بالخبراء الماليين من جمهورية أوزبكستان.

وقالت إن دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تلتزم بتعزيز تبادل المعرفة وتقوية الشراكات مع الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية المعهد الإستراتيجية لتطوير التعاون المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديم رؤى قيمة حول بنيته المالية، والسعي إلى المساهمة في تطوير مؤسسات مالية مرنة تدفع الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه عبر هذه المبادرات، ترسخ الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وغطى البرنامج مساقات تدريبية متنوعة، يتم تقديمها بالشراكة مع معهد الامارات المالي، وشملت جلسات حوارية، وورش عمل تخصصية، وبرامج تدريبية، وزيارات معرفية للاطلاع على تجارب دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي، وعدداً من الأنشطة الأخرى.

وشملت مساقات البرنامج، مواضيع التقنيات الناشئة وتأثيرها على القطاع المالي، وكيف أثرت التكنولوجيا المالية، في تحويل قطاع البنوك والخدمات المالية، أما مساق البنوك المسؤولة فتناول كيفية تبني البنوك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الائتمانية والإدارية، وتناول مساق تحليل البيانات المالية للتقييم والاستثمار تقنيات التحليل المالي الأساسية لتقييم الصحة المالية للشركات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية وتقييم جودة الأرباح.

وفي مساق اكتشاف الاحتيال المحاسبي في البيانات المالية، تعرف المنتسبون على أسس المحاسبة الجنائية، وأساليب الكشف عن الاحتيال، إضافة إلى إستراتيجيات الوقاية من الاحتيال.

فيما تناول مساق الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المناخي، الاتجاهات الحالية والناشئة في الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أما مساق تقييم الأسهم فتناول أساسيات وتقنيات تقييم الأسهم، بما في ذلك كيفية تقييم المحللين لقيمة أسهم الشركات بناءً على الأرباح المحتملة، الصحة المالية، وظروف السوق.

كما شارك المنتسبون في جولات معرفية شملت وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز دبي المالي العالمي، تم خلالها التعريف بإنجازات الدولة وأفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل عليها هذه الوزارات والمؤسسات.

يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا في أبريل 2019 شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي شملت27 محوراً للتعاون في المرحلة الأولى، و14 محوراً في المرحلة الثانية، وتم من خلال الشراكة إنجاز 681 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 2.8 مليون موظف حكومي، كما حققت الشراكة العديد من الإنجازات، من أهمها، مركز المسرعات الحكومية، وبرنامج القيادات الحكومية، ومبادرة 2.5 مليون مبرمج أوزبكي، ومنصة إدارة الأداء لحكومة أوزبكستان، والبرنامج الاقتصادي لنواب المحافظين، والبرنامج القيادي الاستراتيجي لموظفي مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.وام


مقالات مشابهة

  • الخارجية : ارتهان مجلس الأمن لقرار دولة واحدة يفقد هذا المجلس مصداقيته في حفظ السلم والأمن الدوليين
  • جامعة العريش تعقد مؤتمر "التمكين الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة"
  • السفير الصيني بالقاهرة يشيد بالعلاقات الصينية الإماراتية
  • رئيس الدولة يطلع على برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» خلال استقباله وفد دائرة تنمية المجتمع
  • محمد بن زايد: دعم الأسرة الإماراتية استثمار محوري في مستقبل الوطن
  • «أبو ظبي الإسلامي- مصر»: مليار جنيه استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي خلال 2025
  • "هواوي" تستعرض أحدث ممارساتها في حماية البيانات والتحول الرقمي
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي يخطط لاستثمار مليار جنيه في التكنولوجيا والتحول الرقمي
  • حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان
  • تركيا تستعد لإنشاء رئاسة جديدة للأمن السيبراني