وزير الشئون النيابية: هيئة قضايا الدولة عريقة ولها دور المدافع الأول عن الحقوق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في فعاليات (يوم التميز) الذي اقامته هيئة قضايا الدولة، لتكريم مستشاري هيئة قضايا الدولة المتميزين، اليوم الموافق 30 أكتوبر، بقصر عابدين بناء على دعوة المستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وأعضائهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية عريقة، تقوم بدور المدافع الأول عن حقوق ومصالح الدولة بكافة مؤسساتها، كما أن الهيئة تلتزم بمعايير المهنية والنزاهة في أدائها لمهامها، وتضم نخبة من المستشارين الذين يعملون على تقديم الدعم القانوني الكامل للحكومة في مختلف القضايا والمنازعات الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى قضايا الدولة القضاء قصر عابدين هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
دبي - أصدرت محكمة في أبوظبي الاثنين حكما على ثلاثة أشخاص بالإعدام وعلى آخر بالسجن المؤبد بتهمة قتل حاخام إسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) "قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي/الإسرائيلي (زافي كوجان)"، مشيرة إلى "معاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي".
وعُثر على الحاخام المقيم في الإمارات ميتا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية".
وهو كان مبعوثا لحركة حاباد لوبافيتش المتزمتة والتي تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية وتقريب اليهود من عقيدتهم، ولا سيما من خلال مراكزها المجتمعية.
ووجدت المحكمة أنه "ثبت (...) ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود"، وفق "وام".
وأضافت الوكالة أنه "وفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه".
Your browser does not support the video tag.