وزير الشئون النيابية: هيئة قضايا الدولة عريقة ولها دور المدافع الأول عن الحقوق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في فعاليات (يوم التميز) الذي اقامته هيئة قضايا الدولة، لتكريم مستشاري هيئة قضايا الدولة المتميزين، اليوم الموافق 30 أكتوبر، بقصر عابدين بناء على دعوة المستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وأعضائهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية عريقة، تقوم بدور المدافع الأول عن حقوق ومصالح الدولة بكافة مؤسساتها، كما أن الهيئة تلتزم بمعايير المهنية والنزاهة في أدائها لمهامها، وتضم نخبة من المستشارين الذين يعملون على تقديم الدعم القانوني الكامل للحكومة في مختلف القضايا والمنازعات الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى قضايا الدولة القضاء قصر عابدين هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مصر مستمرة في وضع تشريعات حديثة لدعم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعددية الحزبية أحد أعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد، ويكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب بداية الطبيعة القضائية.
وأوضح أن التعدد الحزبي ظهر صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تنافس فيها 92 حزبا، جرى تمثيل 13 منهم في مجلس النواب، و 15 بمجلس الشيوخ.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلامي والبعثات الدبلوماسية».
كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية أجريت بمشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، وبلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14 ألف قاض وقاضية.
وتابع، أن حقوق الإنسان كاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى،وهي قضية إنسانية مكتسبة للإنسانية تتمتع به الشعوب على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز أو افتقاد، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
وطالب: ندعو إلى التمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، تراع في الوقت ذاته خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة