حبس وغرامة.. احذر من عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد الابتزاز الإلكتروني واحدة من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري والذي قد يواجهه البعض مع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فيتسبب في أزمات قد تودي بحياة بعض الأفراد عند تهديدهم أو تعرضهم للابتزاز.
فواجه القانون تلك الظاهرة بنصوص قانونية حددت العقوبة بحسب ما آل إليها فعل التهديد، إذ عاقبت المادة 25، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما تضمنت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، وتهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمع المصري القانون الابتزاز الالكتروني القيم الأسرية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
“السياحة” تواصل ضبط الفنادق المخالفة وتطبق عقوبة الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، والمتابعة الدورية – بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة – للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، مشيرة إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، بالإضافة إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة “930”.