"قضايا المرأة" تناقش قضية العنف الاقتصادي وآثاره النفسية على النساء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مؤسسة قضايا المرأة تقييم مائدة حوار حول عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مائدة حوار تناولت قضية العنف الاقتصادي وآثاره النفسية على النساء، وشارك فيها مجموعة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والصحة النفسية، بالإضافة إلى ناشطات في حقوق المرأة وممثلي المجتمع المدني.
تناولت المائدة تسليط الضوء على مفهوم العنف الاقتصادي: والذي يشمل كل أشكال السيطرة الاقتصادية التي تمنع النساء من تحقيق الاستقلال المادي.
ومناقشة الأبعاد النفسية للعنف الاقتصادي: كيف يؤدي إلى آثار نفسية سلبية، مثل الشعور بالعجز، وانخفاض الثقة بالنفس، وتفاقم التبعية.
كما تم استعراض تجارب النساء: من خلال قصص واقعية لحالات تعرضت للعنف الاقتصادي، لتوضيح الأثر العميق على حياتهن.
كما ناقشت المائده تعريف العنف الاقتصادي: فهم طرق السيطرة الاقتصادية وحرمان النساء من الوصول إلى الموارد المالية.و أشكال العنف الاقتصادي: كحرمان النساء من العمل، السيطرة على موارد الأسرة، ومنعهن من اتخاذ قرارات مالية.و الأبعاد النفسية: دراسة كيف يؤدي العنف الاقتصادي إلى القلق، الاكتئاب، وعدم الاستقرار النفسي.
بالإضافة إلى آليات الدعم والحماية: من خلال التشريعات، والتوعية، وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للنساء المتضررات.
و تزايد اعداد العنف الاسري خاصة على النساء نتيجة لقلة الدخل.
و تأثير سياسيات التضخم والتعويم علي الفئات الاكثر فقرا واحتياجات.واستراتيجيات التعامل مع الآثار النفسية للازمات الاقتصادية .
التوصيات:
و تفعيل القوانين التي تحمي حقوق النساء الاقتصادية.
فضلا عن برامج توعية تستهدف النساء والمجتمع حول خطورة العنف الاقتصادي.
و تقديم دعم نفسي للنساء اللواتي يعانين من آثار العنف الاقتصادي.
تهدف هذه المائدة إلى رفع الوعي بقضية العنف الاقتصادي، وتشجيع النقاش المجتمعي حول ضرورة دعم النساء وتمكينهن اقتصادياً ونفسياً لمواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة مائدة حوار مؤسسة قضايا المرأة المصرية السيطرة الاقتصادية العنف الاقتصادي العنف الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
أطلقت وزارة الداخلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة نعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية حضاريةوقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية إن "دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المتنوعة لعبت دوراً حيوياً وجوهرياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنياً بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين"، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية