عقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، “مسعود عبيد” اجتماعًا مع رئيس ومدراء الإدارات في ديوان المجلس لمناقشة المواضيع الرئيسيةالمتعلقة بسير عمل الإدارات في الديوان.

وبحث عبيد خلال الاجتماع العراقيل التي تواجه أداء العمل بالإدارات، ومناقشة الحلول المناسبة لها.

وأشاد بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الموظفين، كما تم مناقشة المواضيع الرئيسية المتعلقة بسير عمل الإدارات في الديوان.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. 

واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.

وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام. 

وقال النائب فخري الفقي ، أن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة. ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر. 

وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها. 

فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ) وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • رغم العراقيل الإسرائيلية.. فلسطينيون في غزة ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم بعد 15 شهراً من الفراق
  • النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تشهد طفرة كبيرة في قطاع النقل
  • حلقة عمل تبحث معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مجلس النواب يناقش الموضوعات المتعلقة بـ«قطاع الصحة»
  • الزرقاء يناقش سبل رفع مستوى الخدمات الصحية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش الإجراءات الضريبية الموحد
  • معرض الكتاب يناقش «الفكر الصهيوني لإقامة الدولة اليهودية».. صور
  • استشهاد وتهجير الآلاف.. مجلس الأمن يناقش أوضاع الأطفال في غزة
  • محافظ القليوبية يناقش توسعة نفق سعد زغلول بمدينة بنها