وزيرة التضامن: يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شددت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على أنه يجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التداخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة.
كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلى ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والأئمة على موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة على المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي قطر المجلس القومي للأمومة والطفولة وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتورة مایا مرسی مؤسسة الزواج على أن
إقرأ أيضاً:
هند تطلب الطلاق للشقاق بعد 16 شهرًا من الزواج.. ما السبب؟
صوت بكاء رضيع لم يتجاوز عمره بضعة أشهر كان يقطع حديث المارة أمام محكمة الأسرة، ووسط الزحام، وقفت شابة تحمل ملامح الإنهاك على وجهها، وعينيها تعب مميز، لكنها أظهرت قوة داخلية دفعتها لاتخاذ قرار مصيري، لم يكن طلاقها بالأمر السهل، خاصة أنها لم تتجاوز عامها الثاني والعشرين، فيما استمرت رحلتها مع هذا الزواج 16 شهرًا فقط، لكنها كانت مليئة بالخيبات والانكسارات، لذلك قررت أن تضع حدًا لهذه المعاناة حتى لا تضيع عمرها ومستقبل طفلها، متجاهلة عادات عائلتها. فما هي القصة؟
تزوجت هند بعد قصة حب قصيرة، ظنت خلالها أن زوجها هو الرجل المثالي، ولكن بمجرد أن أُغلقت أبواب بيت الزوجية، بدأت تظهر ملامح أخرى للرجل الذي اختارته شريكًا لحياتها، وتقول هند بنبرة يملؤها الحزن والغضب لـ«الوطن»: «مكنتش أتوقع أن البيت اللي بنته بكل حب هيتحول لسجن»، موضحة أنه كان يعاملها وكأنها خادمة، وكانت تُهان يوميًا بالكلمات القاسية والشتائم. حاولت الصبر، لكن كلما اشتكت لوالدتها، كان الرد دائمًا: «اصبري عشان متطلقيش والناس تتكلم علينا».
بعد ثلاثة أشهر من الزواج، استيقظت هند على صدمة حملها بطفلها الأول. تقول إن تلك المرحلة كانت الأصعب في حياتها، حيث تفاجأت بأن زوجها يرفض تحمل المسؤولية، وطلب منها الخروج للعمل لتتحمل نفقاتها ونفقات الطفل. ومنذ ذلك الحين، لم يقدم لها أي دعم مادي. وزاد الوضع سوءًا بعد ولادة طفلهما، حيث أصبحت مسؤولة وحدها عن رعاية الطفل. وعندما اشتكت لعائلته، لم تلقَ دعمًا، بل أجبروها على العودة إلى منزل عائلتها.
سبب طلب الطلاق من محكمة الأسرةتتابع هند حديثها: «بعد ما مشيت من البيت، شفت إنه بدأ يغير حياته، صار يخرج ويشتري ملابس جديدة. عرفت إنه اشتغل شغل تاني، وقلت يمكن ربنا يهديه عشان خاطر ابنه». وبالفعل، عاد زوجها لمصالحتها وأقنعها بإعطائه فرصة ثانية ليعيش ابنهما في منزل واحد مع والديه. لكنها اكتشفت لاحقًا أنه استغل تلك الفرصة ليزيد من تعنيفها. وأضافت: «عرفت بعدها إنه بيبع ممنوعات مع واحد صاحبه، ولما واجهته اتهمني إني السبب».
بعد طردها للمرة الثانية، قررت هند إنهاء هذا الزواج المؤلم. ورغم ضغط عائلتها للعودة إليه، فضلت اللجوء إلى محكمة الأسرة بالجيزة، ورفعت دعوى طلاق للشقاق حملت رقم 7341، مطالبة بإنهاء معاناتها لحماية نفسها ومستقبل ابنها من حياة غير آمنة مع والده.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية