بحضور الشمري ودرجال.. السوداني يصدر توجيهات أمنية ورياضية للمحافظين: احذروا الابتزاز السياسي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز / أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جملة توجيهات للمحافظين، أبرزها انتخابية وأمنية وخدمية ورياضية، كما جدد رفضه لأي حالة ابتزاز سياسي.
جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، الجلسة الثامنة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي شهدت بحث مستجدات الأوضاع العامة في المحافظات، واستعراض مواقف المشاريع التي يجري تنفيذها هناك، ومتابعة أسباب تلكؤ البعض منها، والحلول المطلوبة لمعالجتها.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تناولت الجلسة أبرز الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
ووجه السوداني، المحافظين بضرورة أن تكون "خطّة كل محافظة متوافقة تماماً مع أولويات البرنامج الحكومي، وأن تتكامل مع ما تضعه الوزارات من خطط في ذات المجال"، مجدداً التأكيد بأن يكون الإسراع في التنفيذ هدفاً، عبر تشغيل أكثر من وجبة عمل في اليوم الواحد.
وشدد على ضرورة "رفض أي حالة للابتزاز السياسي، والنأي بالعمل الخدمي وأداء الواجبات عن التنافس الانتخابي"، موجها بـ"تشكيل لجنة تختص بإعادة توزيع الملاكات الوظيفية للمشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، والمحاضرين والإداريين المجانيين على دوائر المحافظة بعد تثبيتهم".
وشهدت الجلسة، أيضاً استضافة اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، واستعراض الخطط والإجراءات المتخذة لتأمين الزيارة، وكذلك مناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الخطط المعدة للزيارة المليونية.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، المحافظين كافة، بـ"ضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية في كل تفاصيلها الأمنية والخدمية، وتقديم التسهيلات المطلوبة للمواكب الحسينية وللزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام صوب محافظة كربلاء، لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
وخلال الجلسة، تمت استضافة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن مشروع المواهب الكروية في المحافظات، والعمل على تنمية تلك المواهب وتطوير قدراتها.
ومن أجل النهوض بواقع الكرة العراقية عموماً، قرر السوداني، قيام المحافظين بتخصيص قطعة أرض تقدر بـ(15-20) دونماً، لبناء مراكز الموهوبين، وتخصيص مبلغ مالي من ميزانية كل محافظة لإنشاء البنى التحتية للاتحاد الفرعي لكرة القدم في المحافظة.
ووجه أيضاً بـ"تخصيص مبلغ سنوي قدره 500 مليون دينار للاتحاد العراقي لكرة القدم، من الميزانية السنوية للمحافظة؛ لغرض تشغيل هذا المشروع وبقية نشاطات الاتحاد بالشكل الأمثل".
وفيما يتعلق بموضوع رسوم صيانة الطرق والجسور، فقد تقرر ما يأتي: "إرسال المحافظات مشاريع صيانة الطرق والجسور المقترحة إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تُدرس المشاريع وتُوحد من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والهيئة التنسيقية بين المحافظات، وتعرض على وزارة التخطيط لإقرارها.
إضافة إلى قيام وزارة المالية بإطلاق المبالغ وفق النسب المذكورة في قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الطرق والجسور رقم 40 لسنة 2015، وتعليماته رقم 1 لسنة 2017، وحسب ما ورد في كتاب وزارة المالية المعني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد عدنان درجال المحافظات العراقية عبد الامير الشمري حكومة محمد شياع السوداني المحافظون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر تعليمات جديدة بشأن منظومة استيرات سيارات ذوي الهمم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، مؤكدا على أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لذوي الهمم من أجل استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، مع الحرص على حوكمة المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
استيراد سيارات المعاقينولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص سيارات المعاقين التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
جاء ذلك اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارعدنان فنجري، وزير العدل، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية، من أجل متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهم في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا