السعودية تتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤية 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلي" الذي عُقد في الرياض، أن المملكة تسير على المسار الصحيح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وفق ما نقلته عنه وكالة بلومبيرغ.
وقال الفالح في مقابلة مع بلومبيرغ إن النتائج الأخيرة لتدفقات الاستثمار "إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أن "جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى الارتفاع، وجميع الإشارات خضراء". وأضاف أن "تحقيق هذا الهدف سيكون مسارا حادا لكنه ممكن"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة والفرص المتاحة في الأفق.
استثمارات أجنبية مباشرةوفي العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار وفق بلومبيرغ، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة الذي كانت تسعى لتحقيقه، ولكنه لا يزال يعتبر الأدنى منذ عام 2020.
وقد تم تعديل هذه البيانات مؤخرا ورفعها من 19 مليار دولار لتعكس منهجية جديدة تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
وتسعى السعودية إلى رفع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى 4 أضعاف بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على خطتها لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح الفالح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تغييرات هيكلية، حيث أعلن عن إطلاق إصلاحات قانونية جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتخفيف التعقيدات البيروقراطية، ويتوقع أن يبدأ العمل بهذه القوانين اعتبارا من العام المقبل.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود السعودية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتدريب الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.
وتزامن إعلان وزير الاستثمار مع تجمع عالمي لكبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في الرياض، حيث حضرت شخصيات بارزة مثل جين فريزر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي غروب، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة بلاك روك، وديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس.
وأعلنت غولدمان ساكس خلال المؤتمر عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الحي المالي بالرياض العام المقبل، بعدما حصلت على ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) في السعودية، حيث أصبحت أول بنك دولي كبير يحصل على هذا الترخيص في وقت سابق من هذا العام وفق ما ذكرت الوكالة.
وبهدف تعزيز الوجود الأجنبي، تفرض السعودية على الشركات الأجنبية التي تسعى لتوقيع عقود مربحة مع الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها أن تنشئ مقرا إقليميا داخل المملكة.
وقد منحت المملكة حتى الآن حوالي 540 ترخيصا لهذه المقرات الإقليمية، وهذا يعزز موقعها كوجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم