السعودية تتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤية 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلي" الذي عُقد في الرياض، أن المملكة تسير على المسار الصحيح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وفق ما نقلته عنه وكالة بلومبيرغ.
وقال الفالح في مقابلة مع بلومبيرغ إن النتائج الأخيرة لتدفقات الاستثمار "إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أن "جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى الارتفاع، وجميع الإشارات خضراء". وأضاف أن "تحقيق هذا الهدف سيكون مسارا حادا لكنه ممكن"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة والفرص المتاحة في الأفق.
استثمارات أجنبية مباشرةوفي العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار وفق بلومبيرغ، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة الذي كانت تسعى لتحقيقه، ولكنه لا يزال يعتبر الأدنى منذ عام 2020.
وقد تم تعديل هذه البيانات مؤخرا ورفعها من 19 مليار دولار لتعكس منهجية جديدة تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
وتسعى السعودية إلى رفع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى 4 أضعاف بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على خطتها لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح الفالح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تغييرات هيكلية، حيث أعلن عن إطلاق إصلاحات قانونية جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتخفيف التعقيدات البيروقراطية، ويتوقع أن يبدأ العمل بهذه القوانين اعتبارا من العام المقبل.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود السعودية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتدريب الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.
وتزامن إعلان وزير الاستثمار مع تجمع عالمي لكبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في الرياض، حيث حضرت شخصيات بارزة مثل جين فريزر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي غروب، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة بلاك روك، وديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس.
وأعلنت غولدمان ساكس خلال المؤتمر عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الحي المالي بالرياض العام المقبل، بعدما حصلت على ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) في السعودية، حيث أصبحت أول بنك دولي كبير يحصل على هذا الترخيص في وقت سابق من هذا العام وفق ما ذكرت الوكالة.
وبهدف تعزيز الوجود الأجنبي، تفرض السعودية على الشركات الأجنبية التي تسعى لتوقيع عقود مربحة مع الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها أن تنشئ مقرا إقليميا داخل المملكة.
وقد منحت المملكة حتى الآن حوالي 540 ترخيصا لهذه المقرات الإقليمية، وهذا يعزز موقعها كوجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عمار النعيمي يشهد توقيع الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030
شهد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع القيادات الحكومية في الإمارة على الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030، الذي يجسّد التزام الجهات الحكومية بالتعاون والتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.
وقّع على الميثاق 28 من القيادات الحكومية، ممثلين عن الجهات واللجان والمكاتب والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.
الإنسان جوهر التنميةوأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته عقب اعتماد الميثاق، أن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في جوهر التنمية، وأن عجمان تنمو وتزدهر بجهود الجميع.
وأضاف: "الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030 هو تأكيد للثقة التي أولانا إياها الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وتجسيدٌ لمسؤوليتنا المشتركة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية من خلال التكامل والتعاون والعمل المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الإمارة وأهلها".
وشدد على أهمية تعزيز روح الشراكة والمسؤولية الجماعية في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، مشيرا إلى أن هذا الالتزام المشترك يمثل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للإمارة.
وينص الميثاق التضامني على تكامل الأدوار وترابطها في منظومة حكومية متكاملة تعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة لتحقيق أهداف السياسات العامة للإمارة، بما يشمل تنفيذ الأطر والإستراتيجيات المعتمدة لتحقيق رؤية عجمان 2030، وتعزيز التلاحم المؤسسي والتعاون الفعّال بين الجهات الحكومية.
ويؤكد الميثاق على توظيف القدرات بكفاءة عالية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل رؤية عجمان 2030 إلى إنجازات ملموسة تعكس تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
ويهدف الميثاق إلى توحيد جهود المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية، والتي تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز بيئة الأعمال والتنافسية، ورفع جودة الحياة، وضمان الاستدامة البيئية، وتمكين الموارد البشرية، وتطوير نظام تنقل متكامل، وترسيخ مكانة عجمان مركزاً للفنون والثقافة.
وتعهدت القيادات الحكومية الموقعة على الميثاق بالعمل المخلص والتكامل الفعّال لإنجاز توجهات الرؤية على الوجه الأمثل، وتسخير الإمكانات كافة لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تخدم الإمارة وأهلها، وترسّخ مكانة عجمان وجهة رائدة في التنمية والابتكار والاستدامة.
وأكدت القيادات على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسم مستقبل عجمان نحو الريادة والتقدم، مشيرة إلى أن الثقة الغالية التي منحها لهم الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تشكل القوة الدافعة والعامل المحفز للعمل المشترك، وجعل عجمان مركزا للتقدم والنماء ضمن أفضل الحواضر العالمية.
وباعتماد هذا الميثاق، تنطلق مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية عجمان 2030، إذ تواصل الجهات الحكومية تحويل الالتزام إلى واقع عملي عبر مشاريع إستراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والابتكار الحكومي، بما يعزز مكانة عجمان نموذجاً رائداً في جودة الحياة والتنمية الشاملة.