السعودية تتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤية 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلي" الذي عُقد في الرياض، أن المملكة تسير على المسار الصحيح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وفق ما نقلته عنه وكالة بلومبيرغ.
وقال الفالح في مقابلة مع بلومبيرغ إن النتائج الأخيرة لتدفقات الاستثمار "إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أن "جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى الارتفاع، وجميع الإشارات خضراء". وأضاف أن "تحقيق هذا الهدف سيكون مسارا حادا لكنه ممكن"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة والفرص المتاحة في الأفق.
استثمارات أجنبية مباشرةوفي العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار وفق بلومبيرغ، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة الذي كانت تسعى لتحقيقه، ولكنه لا يزال يعتبر الأدنى منذ عام 2020.
وقد تم تعديل هذه البيانات مؤخرا ورفعها من 19 مليار دولار لتعكس منهجية جديدة تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
وتسعى السعودية إلى رفع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى 4 أضعاف بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على خطتها لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح الفالح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تغييرات هيكلية، حيث أعلن عن إطلاق إصلاحات قانونية جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتخفيف التعقيدات البيروقراطية، ويتوقع أن يبدأ العمل بهذه القوانين اعتبارا من العام المقبل.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود السعودية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتدريب الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.
وتزامن إعلان وزير الاستثمار مع تجمع عالمي لكبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في الرياض، حيث حضرت شخصيات بارزة مثل جين فريزر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي غروب، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة بلاك روك، وديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس.
وأعلنت غولدمان ساكس خلال المؤتمر عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الحي المالي بالرياض العام المقبل، بعدما حصلت على ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) في السعودية، حيث أصبحت أول بنك دولي كبير يحصل على هذا الترخيص في وقت سابق من هذا العام وفق ما ذكرت الوكالة.
وبهدف تعزيز الوجود الأجنبي، تفرض السعودية على الشركات الأجنبية التي تسعى لتوقيع عقود مربحة مع الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها أن تنشئ مقرا إقليميا داخل المملكة.
وقد منحت المملكة حتى الآن حوالي 540 ترخيصا لهذه المقرات الإقليمية، وهذا يعزز موقعها كوجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: حياة كريمة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمراكز المستهدفة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 1477 قرية وأسهمت في تحسين حياة 18 مليون مواطن، تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة.
وأكدت "الكسان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التوزيع العادل للاستثمارات، خاصة نصيب محافظات الصعيد الذي بلغ 68% من إجمالي المخصصات، يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة. كما أن توجيه 70% من الاستثمارات لبناء الإنسان، سواء في الصحة أو التعليم، يبرز اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كعامل أساسي للنهوض بالمجتمع.
رؤية مصر 2030وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء بنسبة 30%، مما يعزز من الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي. وأضافت أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك زيادة المشتركين في خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية، لتحقيق استمرارية النجاح والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»