راشد بن حميد يترأس وفد اللجنة الأولمبية في عمومية "الأنوك" بالبرتغال
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ترأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وفد اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية الـ(27) لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الذي تستضيفه مدينة كاسكايس في البرتغال خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ضمن سلسلة اجتماعات "الأنوك".
ضم وفد اللجنة المشارك الأمين العام للجنة الأولمبية، فارس محمد المطوّع، وعضو مجلس إدارة اللجنة، اللواء الدكتور محمد المر.
شهد الاجتماع في بدايته اليوم تكريم عدد من القادة الرياضيين الراحلين الذين أثروا الحركة الأولمبية، قبل أن يلقي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ، كلمته أمام الوفود المشاركة من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم.
وشهد الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها الموافقة على محضر الجمعية العامة الـ26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في سيؤول عام 2022، وتقرير رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والأمين العام للاتحاد، وتقرير الألعاب الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لعام 2023 والتقرير المقدم من اللجنة الأولمبية الإندونيسية، وقرارات المكتب التنفيذي للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية، إضافة إلى تقرير مرئي من الاتحادات الرياضية القارية، والتقرير النهائي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.
واطلع الحضور خلال الاجتماع على تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وتقرير الوكالة الدولية للاختبارات، والعرض التقديمي من ديلويت ومركز القيادة الرقمية، وتقرير برنامج التسريع الرقمي لأنوك تي في.
واستعرض ممثلو الجمعية العمومية تقارير لجان ومجموعات عمل الاتحاد، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرابعة للشباب في داكار 2026، وتقرير اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية حول الفرص التجارية الجديدة، وتقرير محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وتقرير اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية حول الاستدامة، والخطة الاستراتيجية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وتقرير الاتحاد الدولي للألعاب العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المنظمة لدورة الألعاب اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يترأس "عمومية القابضة للغزل والنسيج" لاعتماد موازنة 2025/2024
اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
تضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 2024/2025، الذي عرضه الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، استهداف القوائم المالية المجمعة تحقيق إجمالي إيرادات ما يقرب من 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا في عام 2022/2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه.
استعرض التقرير مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر/ حلون للغزل والنسيج، وتطور الأعمال وتقدم نسب الإنجاز والتنفيذ في مختلف المواقع، والتي تشمل مصانع للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إحياء وتطوير شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر وتشغيل الماكينات المتوقفة.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج، والذي يمثل أحد أهم الصناعات في الاقتصاد المصري.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة والمتابعة الدورية والميدانية لسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة أو الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة في المنتجات، وتحسين وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية بما يتماشى مع الطاقات الإنتاجية المستهدفة والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها، وتكثيف العمل لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، والتعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من المنتجات والتي تمثل لهم مستلزمات إنتاج وإتاحة الفرصة للشراكة في مختلف المراحل الإنتاجية.