صافرة التحالفات تنطلق.. الإتحاد يطرق أبواب الكتل الفائزة بعيدًا عن غريمه التقليدي - عاجل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (30 تشرين الأول 2024)، عن بدء تحرك الاتحاد الوطني الكردستاني للتواصل مع جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيبدأ بزيارة جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات بعد إعلان النتائج النهائية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني يهدف من خلال هذه الزيارات إلى معرفة آراء الكتل الفائزة وإصلاح العلاقات معها، كما ستشمل الزيارات أيضاً حراك الجيل الجديد، على أن يبدأ الاتحاد بعدها بمفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي".
ومع دخول مرحلة تشكيل الحكومة في الاقليم ذروتها، وفي خضم السباق السياسي نحو استحصال المناصب، خرج حراك الجيل الجديد بمفاجأة قد تشكل صدمة لخصومه، حينما طالب بمنصب رئاسة البيت التشريعي في كردستان قبالة عدم المشاركة في أي منصب تنفيذي.
مصدر مطلع، كان قد كشف لـ "بغداد اليوم" الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن "الجيل الجديد الذي حل بالمرتبة الثالثة، بات يطالب بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان مقابل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان سيحرج الحزب الديمقراطي كونه سيضطر لمنح منصب سيادي للاتحاد الوطني باعتباره الكتلة الثانية الفائزة في الانتخابات".
وأوضح، أن "بهذه المعادلة، لم يتبق سوى منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، والتي يشغلها الحزب الديمقراطي الكردستاني سوية".
سياسيون ومراقبون في كردستان يتفقون على أن تشكيل الحكومة الجديدة بالإقليم تحتاج إلى وقت وجهود مضنية، ويُرجعون ذلك إلى التغيير الجذري الذي طرأ على التركيبة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدها الإقليم.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، ووفقا لتلك النتائج، فقد وحصل حراك الجيل الجديد على ثمانية مقاعد في محافظة السليمانية، بينما حقق في محافظة دهوك مقعدين، وحظي بخمسة مقاعد في أربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الجیل الجدید
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية