بريطانيا تتجه لفرض أكبر زيادة ضريبية في 3 عقود
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ستعلن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، عما قد تكون أكبر زيادات ضريبية في ثلاثة عقود اليوم الأربعاء، في محاولة لإصلاح الخدمات العامة المتدهورة في البلاد وستكشف كذلك عن خطط لاقتراض إضافي بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإصلاح الاقتصاد البريطاني.
وتراهن حكومة حزب العمال على أن أول ميزانية لها بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين ستتمكن من تمويل تعهداتها الانتخابية من دون إثارة نوع من الفوضى في سوق السندات التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في عام 2022.
ووعد حزب العمال الناخبين بأنه سيعمل على تقليص قوائم الانتظار الطويلة في الخدمات الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس.
وقالت ريفز في مقتطف من خطابها حول الميزانية والذي تمت مشاركته مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء "يقع على عاتق حزب العمال، وحكومة حزب العمال، إعادة بناء بريطانيا مرة أخرى".
وبعد أربعة أشهر من الانتخابات، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه سيتعين على القادرين دفع المزيد من الضرائب بموجب خطة الميزانية التي ستعلنها ريفز للبرلمان في حوالي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
وتقول ريفز إن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا تركت فجوة غير معلنة في المالية العامة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ادعاء رفضه سلفها جيريمي هانت.
وقالت مصادر حكومية إن ريفز تخطط لإجراءات مالية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، معظمها من الزيادات الضريبية، للوفاء بتعهدها بتغطية الإنفاق اليومي.
وبحسب معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة بحثية، فإن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني سوف تعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم يتم تجاوزه في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 من خلال ميزانية حكومة المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بريطانيا الانتخابات ضرائب الخدمات الصحية قوائم الانتظار حزب العمال
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
من أبرز هذه التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما شملت التعديلات عدة نقاط هامة، من بينها:
* فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، بما يساهم في تنظيم سوق العمل ومنع التوظيف غير القانوني، ومعاقبة من يخالف ذلك .
* إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم للموظفين في أوقات الحاجة.
* تحديد ساعات العمل الإضافية التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد، بما يضمن تعويض العمال عن أوقات عملهم خارج ساعات العمل الرسمية.
•إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام للعاملين، لتشجيع الاستقرار الأسري.
* تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، لضمان الشفافية.
* إجازة وفاة الزوج بأجر كامل لمدة خمسة أيام، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.
* منع التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، تعزيزاً للعدالة والمساواة.
* تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تتجاوز 180 يوماً، لضمان وضوح التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شارك فيها أكثر من 1,300 شخص، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع .
وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي،أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على حياة العاملين في المملكة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها