بريطانيا تتجه لفرض أكبر زيادة ضريبية في 3 عقود
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
ستعلن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، عما قد تكون أكبر زيادات ضريبية في ثلاثة عقود اليوم الأربعاء، في محاولة لإصلاح الخدمات العامة المتدهورة في البلاد وستكشف كذلك عن خطط لاقتراض إضافي بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإصلاح الاقتصاد البريطاني.
وتراهن حكومة حزب العمال على أن أول ميزانية لها بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين ستتمكن من تمويل تعهداتها الانتخابية من دون إثارة نوع من الفوضى في سوق السندات التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في عام 2022.
ووعد حزب العمال الناخبين بأنه سيعمل على تقليص قوائم الانتظار الطويلة في الخدمات الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس.
وقالت ريفز في مقتطف من خطابها حول الميزانية والذي تمت مشاركته مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء "يقع على عاتق حزب العمال، وحكومة حزب العمال، إعادة بناء بريطانيا مرة أخرى".
وبعد أربعة أشهر من الانتخابات، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه سيتعين على القادرين دفع المزيد من الضرائب بموجب خطة الميزانية التي ستعلنها ريفز للبرلمان في حوالي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
وتقول ريفز إن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا تركت فجوة غير معلنة في المالية العامة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ادعاء رفضه سلفها جيريمي هانت.
وقالت مصادر حكومية إن ريفز تخطط لإجراءات مالية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، معظمها من الزيادات الضريبية، للوفاء بتعهدها بتغطية الإنفاق اليومي.
وبحسب معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة بحثية، فإن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني سوف تعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم يتم تجاوزه في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 من خلال ميزانية حكومة المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بريطانيا الانتخابات ضرائب الخدمات الصحية قوائم الانتظار حزب العمال
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية