الحكومة تبحث مع البنك الدولي هيكلة المشاريع وزيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، مع البنك الدولي، هيكلة المشاريع بما يتوافق مع الإحتياجات القائمة في اليمن، داعية البنك الدولي لزيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط محافظ اليمن لدى البنك الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت والمديرة القطرية لليمن دينا أبو غيداء، لمناقشة خطط التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتدخلات المطلوبة لتنفيذها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزيرالتخطيط استعرض أولويات محفظة المشاريع القادمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA21، مؤكداً على أهمية التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وضرورة زيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد الملحة في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل.
وأشار باذيب، إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية CCDR لتحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن ويسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر تحديد الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، مما يعزز قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية.
وقدم وزير التخطيط، رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع الحالية بما يستجيب للمسوحات والاحتياجات القائمة وأهمها مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، مؤكداً على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في التنمية الحضرية والتخطيط مع التركيز على المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية وتخصيص مشاريع مستقلة للمياه والطاقة والنقل.
ولفت باذيب إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، خاصة في مجالات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي.
فيما استعرض وزير المالية خطة تطوير وتحديث المالية العامة والتي تشمل نتائج تقييم كشوفات المرتبات الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية، متطرقاً الى جهود الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية بما يشمل تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.
وأتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماعات تنسيق منتظمة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وشركاء التنمية، تحت إشراف وزارة التخطيط، لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ومواصلة التعاون الوثيق بين اليمن والبنك الدولي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك الدولي المالية باذيب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).
وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.
وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية