الحكومة تبحث مع البنك الدولي هيكلة المشاريع وزيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، مع البنك الدولي، هيكلة المشاريع بما يتوافق مع الإحتياجات القائمة في اليمن، داعية البنك الدولي لزيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط محافظ اليمن لدى البنك الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت والمديرة القطرية لليمن دينا أبو غيداء، لمناقشة خطط التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتدخلات المطلوبة لتنفيذها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزيرالتخطيط استعرض أولويات محفظة المشاريع القادمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA21، مؤكداً على أهمية التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وضرورة زيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد الملحة في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل.
وأشار باذيب، إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية CCDR لتحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن ويسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر تحديد الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، مما يعزز قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية.
وقدم وزير التخطيط، رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع الحالية بما يستجيب للمسوحات والاحتياجات القائمة وأهمها مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، مؤكداً على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في التنمية الحضرية والتخطيط مع التركيز على المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية وتخصيص مشاريع مستقلة للمياه والطاقة والنقل.
ولفت باذيب إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، خاصة في مجالات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي.
فيما استعرض وزير المالية خطة تطوير وتحديث المالية العامة والتي تشمل نتائج تقييم كشوفات المرتبات الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية، متطرقاً الى جهود الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية بما يشمل تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.
وأتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماعات تنسيق منتظمة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وشركاء التنمية، تحت إشراف وزارة التخطيط، لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ومواصلة التعاون الوثيق بين اليمن والبنك الدولي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك الدولي المالية باذيب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي، دعا المغرب، الثلاثاء، في فيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
جاء هذا التصريح خلال مشاركته
وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تقام من 10 إلى 14 مارس الجاري.، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “التعاون الدولي يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أن التعاون بين الدول يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف السفير فرحان أن “المغرب جعل من خيار التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيته لمكافحة تهريب المخدرات”، لافتًا إلى أن المملكة المغربية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يواصل العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في إطار مكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وكان المغرب قد اعتمد منذ سنوات مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود، وتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، وتطوير برامج توعية للمجتمع حول مخاطر المخدرات. كما أطلق برامج لمكافحة زراعة القنب، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخدرات في المنطقة.
ومن خلال تعزيز جهوده في هذا الصدد، يتطلع المغرب إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في مكافحة تجارة المخدرات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. ويسعى المغرب من خلال دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
وتشهد الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات حضور العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد أظهرت الدول المشارِكة إجماعًا على أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تطرحها تجارة المخدرات، سواء من خلال تبادل المعلومات أو التنسيق بين السلطات المختلفة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في تهريب المخدرات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وموحدًا بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل