بعائد 4%.. مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 683 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) وبمتوسط عائد 4%.
وكان البنك أكد يوم الخميس الماضي أنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري لتوفير السيولة اللازمة عبر الاقتراض من البنوك.
وجرت تغطية العطاءات بالكامل. وتستحق الأذون الجديدة منتصف شهر أغسطس/آب من عام 2024.
وفي حين يقول البنك المركزي إن المبلغ مطلوب لتنفيذ موازنة العام المالي الذي بدأ مع بداية الشهر الماضي، تظهر بيانات صادرة عن البنك نفسه، وعن وزارة المالية، حاجة البلاد الشديدة للنقد الأجنبي، وفاء للالتزامات الخارجية، بما فيها فتح اعتمادات شراء القمح، الذي تعد مصر من أكبر مستورديه في العالم.
وعاني الحساب الجاري المصري من عجز دائم خلال العقود الأخيرة، إلا أنه اشتد في السنوات الأخيرة ومنذ سيطرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقاليد الأمور في البلاد، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن.
وكان أبرز تلك المشاريع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بأكثر من 55 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
بفائدة 23%.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ1.5 مليار دولار
وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.
وتعاني مصر شُحّاً في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو/ حزيران، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.
اقرأ أيضاً
المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ 58 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مصر أذون خزانة الاقتصاد المصري الجنيه المصري المرکزی المصری ملیار دولار أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الاثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري
وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات العربية بمنتصف تعاملات البنوك والموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في البنك المركزي بسوق الصرف وانخفض سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا 48.44 جنيها للشراء و48.52 جنيها للبيع
كما بلغ سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:شراء: 128.31 جنيه.بيع: 128.70 جنيه.أسعار الدولار والعملات في البنك المركزي والبنوك العاملة في منتصف التعاملاتهبط سعر الدولار بشكل طفيف في منتصف التعاملات بالبنوك وتراجع بنحو قرشين في بعض البنوكواستقر سعر الدولار في البنك المركزي في أول تعاملات البنوك مسجلا 48.36 جنيها للشراء ونحو 48.49 جنيه للبيع.وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.37 جنيها للشراء ونحو 48.47 جنيها للبيعوحقق سعر الدولار في بنك مصر نحو48.37 جنيها للشراء ونحو 48.47 جنيها للبيع باول التعاملات.واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 48.38 جنيها للشراء ونحو 48.48جنيها للبيع.كما هبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.37 جنيها للشراء ونحو 48.47 جنيها للبيع.ونزل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا 48.44 جنيها للشراء و48.52 جنيها للبيعكما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 48.38 جنيها للشراء ونحو 48.48 جنيها.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي
يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية