الجمارك المصرية تدعم بناء القدرات في الجمارك النيجيرية وتشارك تجربتها في التميز الحكومي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
افتتح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يوم الاثنين الموافق ٢٨ اكتوبر دورة تدريبية مكثفة لـ ١٨ متدربًا من الجمارك النيجيرية، تستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، وذلك في إطار حرص الجمارك المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في مجال مكافحة التهريب وتطوير العمل الجمركي.
وفي إطار تبادل الخبرات سعيا لتحقيق ونقل التعلم المؤسسي قدمت الدكتورة أمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركي عرضا تقديميا بعنوان تاريخنا حضارة مستقبلنا تميز، تناولت فيه نبذة تاريخية عن الجمارك المصرية، وأهم ملامح الخطة الاستراتيجية للجمارك المصرية ٢٠٢٣ – ٢٠٢٦ ، وأخيرا تجربة الجمارك المصرية فى الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي فى دورتها الرابعة ٢٠٢٤ حيث تم استعراض كيفية استيفاء الجمارك المصرية لملف الترشح تحت فئة المبادرة الحكومية الابتكارية وتم ختام العرض بفيديو توضيحي لأثر المبادرة الحكومية الابتكارية على بيئة العمل الجمركية من تحديث وتطوير لنظم العمل بما يساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي.
وتهدف الدورة إلى نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجال العمل الجمركي إلى الزملاء النيجيريين، وتعزيز قدراتهم في مجال مكافحة التهريب، وتطوير الإجراءات الجمركية، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أهم محاور الدورة:
* مكافحة التهريب بتقديم أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة التهريب بكافة أنواعه.
* التفتيش الجمركي وذلك بتدريب المشاركين على أحدث أساليب والتعرف على المواد المخدرة والممنوعة.
* الإجراءات الجمركية: شرح الإجراءات الجمركية المتبعة وتطبيقها على الواقع العملي.
وأشار الشحات غتورى، رئيس المصلحة، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص مصر على دعم الدول الشقيقة في مجال بناء القدرات، مؤكدًا على أهمية التعاون الجمركي في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن مصر حريصة على تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأفريقية الشقيقة، خاصة في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.ط، حيث انه من المتوقع أن تسهم هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين بالجمارك النيجيرية، وتحسين أدائهم في مجال مكافحة التهريب، وتسهيل الإجراءات الجمركية، ما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك المصرية التعاون الاقتصادى دورة تدريبية مصلحة الجمارك المواد المخدرة تبادل الخبرات فی مجال مکافحة التهریب الإجراءات الجمرکیة الجمارک المصریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الرقمي عامل رئيسي لتطوير منظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد العالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم،نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد .
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
من جانبه، أشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل. وأوضح هنتسمان أن ماستركارد تلعب دوراً محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات. ومن اجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد