بيان لمجلس الأمن بعد قرار حظر الأونروا.. وتوضيح إسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وفي بيان، صدر بالإجماع، حث أعضاء المجلس الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون.
وفي المقابل، أكدت إسرائيل، الأربعاء، أنها ستحرص على التأكد من وصول المساعدات إلى داخل غزة، رغم القانون الجديد الذي أقرته هذا الأسبوع، الذي يحظر على السلطات إجراء أي اتصال مع "الأونروا".
وقالت وزارة الخارجية "إسرائيل ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وبضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال المنظمات الدولية التي بلا أنشطة إرهابية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها الكثير".
وتعتبر إسرائيل، الوكالة الأممية "مخترقة من الفصائل الفلسطينية المسلحة"، وعلى رأسها حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، وترى أن وجودها يمثل أزمة أمام حل المشكلة مع الفلسطينيين بشكل عام.
وأقر البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، بأغلبية ساحقة (92 مقابل 10)، مشروع قانون يحظر نشاط أونروا داخل البلاد، في سابقة تؤدي إلى حظر أنشطة الوكالة داخل البلاد.
كما تم إقرار مشروع قانون يحظر الاتصال مع الوكالة الأممية (87 مقابل 9 أعضاء معارضين).
واعتبر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن تصويت البرلمان الإسرائيلي "غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
حظر "الأونروا" في إسرائيل.. أكثر من مجرد مساعدات توالت التحذيرات والإدانات لتمرير الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، فيما اعتبر أنه سيؤجج الصراع مع الفلسطينيين ويزيد معاناتهم، بل ويصل الأمر إلى "إسقاط" حق العودة الذي تكفله القرارات الأممية. وفي بيانهم، الأربعاء، حذر أعضاء مجلس الأمن بشدة من "أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مشددين على أن أي انقطاع أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة وسينعكس أيضًا على المنطقة برمتها".
وطالب أعضاء المجلس جميع الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
وسلط البيان الضوء على نتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، ورحبوا بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد.
كما أحاطوا علما بالتدابير المتخذة لإنهاء توظيف 9 من موظفي الأونروا في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023. كما أكدوا على أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد .
و أكد البيان على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، مشددين على أن الأونروا تبقى العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"أونروا" تحدد 3 مطالب لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني"، بضرورة توافر 3 مطالب من أجل استمرار الوكالة الأممية في أداء مهامها الانسانية في غزة، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار، وهي: منع تطبيق تشريع الكنيست، والإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية؛ خاصة التعليم والرعاية الصحية، وضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحب "فيليب لازاريني"، باتفاق وقف إطلاق النار.. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق.
وشدد على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع، خلال جلسة مجلس الأمن.
وقال: إن وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات، لافتا إلى أن الوكالة مستعدة أيضا لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
وحذر "لازاريني"، من أن تشريع الكنيست بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. وقال: "إن التطبيق الكامل (للتشريع) سيكون كارثيا. في غزة، سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".
وقال المسئول الأممي إن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن خدمات الأونروا يمكن أن تُنقل إلى جهات أخرى، وذكر أن الولاية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان، تتمتع بطبيعة فريدة. وقال: "إن قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع، لا يمكن أن تُنقل سوى إلى دولة عاملة، إلى مؤسسات عامة".
وذكر أن موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون - بشكل وثيق - بالنسيج الاجتماعي في غزة، وأن تفكيك الوكالة؛ سيزيد انهيار النظام الاجتماعي.
وقال لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي.
كما حذر من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا؛ سيضر - بشكل لا رجعة فيه - حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.
وذكر بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا، وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة إسرائيل ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث جوجل، ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ولفت إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا.
وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد المفوض العام للأونروا أمام مجلس الأمن على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة، انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة. وذكر أن هذا هو المسار الذي يتبعه الآن التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية.
وأشار "لازاريني" إلى أن بعض المانحين الرئيسيين قرروا إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة. وناشد الزيادة العاجلة للدعم المالي للأونروا والصرف المبكر للتمويل المخصص لها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة