"تنفيذي الشرقية" يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ،ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .
وخلال الإجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 47478 منهم 126998 متغير ولاية المحافظة و17770 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 17098 العاشر من رمضان و672 الصالحية الجديدة، فضلاً عن وجود 2710 متغيراً خارج المحافظة وتم الرد على 141986 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.3%، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتطرق الإجتماع إلى عرض المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1107744 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 849562 طلب وجاري إنهاء 250965 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.44 % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.
كما إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 12911 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 223 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي انطلقت يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 ، وتم خلالها إزالة 202 مخالفة ، منهم 116 حالة تعدي بمساحة 11 ألف و167 متر مباني و86 حالة تعدي بمساحة 158 فدان و 18 قيراط و 7 أسهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.
واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر أكتوبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 36169 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 728 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما استعرض هاني السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة عدد من الموضوعات الواردة بلجنتي المسميات 9 و 10 لسنة 2024 ليتم عرضها علي المجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للصالح العام وطبقا للقانون.
واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية مخالفات البناء مخالفة رمضان التموين محافظ الشرقية هيئة المجتمعات العمرانية التصالح في مخالفات البناء المجتمعات العمرانية قانون التصالح المتغیرات المکانیة المحافظ على
إقرأ أيضاً:
سداد إلكتروني وخريطة أسعار.. تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
تُطلق الحكومة تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بموجب قانون التصالح الجديد، مع إجراءات سريعة وخدمات إلكترونية مبتكرة.
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
- الدفع متاح عبر "إنستا باي": أحدث التسهيلات لتيسير التصالح على مخالفات البناء
- مدة أقصر للرد: القرار على طلب التصالح خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60.
- موافقة تلقائية: في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة.
- حوكمة رقمية: نظام إلكتروني ذكي لتسريع الإجراءات وتقليل الورقيات.
- شفافية الأسعار: خرائط إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بدقة.
- خيارات دفع مريحة: تشمل فوري، إنستا باي، ماكينات الدفع، والبنوك.
- إجراءات الحماية المدنية: تبسيطها لتقليل التكلفة والزمن.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية