عاجل وردنا للتو| تعميم هام من الإدارة العامة للمرور وتوجيهات صارمة لكافة منتسبيها.. تفاصيل ما جاء فيه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أصدرت الإدارة العامة للمرور تعميماً جديداً لفروعها في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات بمنع صعود أي رجل مرور على متن سيارات المواطنين في المخالفات المرورية الاعتيادية.
وأوضحت شرطة المرور أن التعميم يأتي في ضوء الملاحظات الواردة بشأن بعض التجاوزات المرتكبة من قبل بعض منتسبي المرور، وحرصاً منها على تعزيز العلاقة مع المجتمع واحترام خصوصية مالكي السيارات ومنعاً لحدوث أي تجاوزات تسيئ لرجال المرور الشرفاء.
وأكدت بأنه يمنع منعاً باتاً صعود أفراد المرور على متن السيارات المخالفة أو إيصالها إلى مراكز الحجز، والاكتفاء بتحرير قسائم المخالفات المرورية.
واستثنى التعميم الحالات التالية:
١. عند تنفيذ مهام الضبط من قبل وحدة الضبط المروري أثناء الحملات المرورية.
٢. تنفيذاً للبلاغات الأمنية والمرورية.
٣. أثناء وقوع الحوادث.
٤. إذا حدث اعتداء على رجال المرور أو رفض تعليماتهم أثناء تنظيم الفعاليات وحركة السير.
وشددت شرطة المرور على كل من يخالف هذه التعليمات من منتسبيها بأنه سيتم إحالته إلى المجلس التأديبي، وسيعرض نفسه للعقوبات الرادعة، وعلى مدراء فروعها في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة الإشراف على تنفيذ هذه التعليمات.
ونبهت في الوقت ذاته إلى ضرورة التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور مشيرة إلى أنها ستشدد الإجراءات على المخالفين المستهترين بالأنظمة المرورية الذين تزداد مخالفاتهم السنوية عن الحد المعقول..
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.