عاجل |تغطية البنوك عمليات تدبير النقد الأجنبي دون أية اشتراطات أو قيود.. تصريح من الأتربي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن جميع البنوك المصرية ملتزمة بتغطية جميع احتياجات النقد الأجنبي المطلوبة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات، دون فرض أية شروط أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.
تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر لمحدودي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي وأكد الأتربي على قوة وفعالية الإجراءات الاقتصادية المتخذة، مشيرًا إلى دورها في تعزيز استقرار السوق النقدي والقضاء على أي قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا في سبتمبر 2023 بتمديد عمل مجلسي إدارة بنكي الأهلي المصري وبنك مصر بكامل تشكيلهما حتى اعتماد ميزانية 2023.
يُعد محمد الأتربي من أبرز الشخصيات المصرفية ذات الخبرة الطويلة التي تزيد عن 35 عامًا في القطاع المصرفي، حيث بدأ مسيرته في البنك العربي الأفريقي الدولي عام 1977، وواصل العمل في بنوك مختلفة حتى وصل لرئاسة بنك مصر.
أما هشام عكاشة، فقد تم تكليفه في 14 أبريل 2008 بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المصري، وفي فبراير 2013 تولى القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 7 أغسطس 2013 بتكليفه رسميًا برئاسة البنك الأهلي المصري.
مجالس إدارة البنوك
وفي سياق آخر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال جلسته المنعقدة في 25 يونيو 2024 ضرورة تحقيق التوازن والاستقلالية في تشكيل مجلس الإدارة، بحيث يضم عددًا مناسبًا من الأعضاء التنفيذيين (بحد أقصى 3 أعضاء) بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين، مع وجوب تواجد عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري أن الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولون عن الإشراف على أداء الإدارة العليا، وأن مدة عضوية العضو غير التنفيذي في مجلس الإدارة يجب ألا تتجاوز دورتين، بحد أقصى 6 سنوات سواء كانت متصلة أو منفصلة، مع إمكانية تمديدها لدورة إضافية واحدة (3 سنوات) في حال وجود مبررات قوية وموافقة من البنك المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد بنوك مصر اشتراطات اعتماد ميزانية استقرار السوق الإجراءات الاقتصادية الاهلي المصري التمويل العقاري البنوك المصري رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس اتحاد بنوك مصر البنک المرکزی مجلس الإدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل