رئيس الوزراء: احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية.. واختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع فى هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.
وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا.
كما استعرض الوزير موقف السكر في الأسواق العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى توافر كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل، وموضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بالزيوت، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه يتوافر كميات منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، مستعرضا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة.
كما تطرق وزير التموين لموقف توافر اللحوم، مشيرا في سياق ذلك إلى توافرها بكميات مناسبة، وأن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، والهند، والسودان، وجيبوتي، لتوفير احتياطات آمنة منها.
أكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوها إلى أنه تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفى لتصدير جزء منها، مؤكداَ أن ما يتم انتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.
كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.
وخلال الاجتماع أيضًا، شرح وزير الموارد المائية والري استراتيجية الوزارة التي يتم تطبيقها لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة، وأن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعات التعاقدية السلع الاستراتيجية مخزون السلع رئيس الوزراء الزراعة التعاقدیة وزیر الزراعة التوسع فی أن هناک إلى أن ما یتم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين عى أرض مصر.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، لمشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، اليوم السبت، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار للمرحلة الثانية.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.
وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير وجه تخصيص مساحة مناسبة لتكون استراحة للمترددين على المعامل المركزية، لتخفيف العبء عنهم وتوفير بيئة مناسبة أثناء انتظارهم، كما وجه بضرورة استكمال كافة التجهيزات، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع الحيوي.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.