«الضرائب» تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق 31 / 10 / 2024، موضحة أنه على من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً.
وحسب البيان الصادر «مصلحة الضرائب المصرية»، فإن هذا القرار يأتي نظرًا لما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت، قد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام أي التزامات ضريبية.
وفي سياق متصل قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأربعاء، إن حزمة تسهيلات ضريبية الجديدة التي تم الإعلان عنها ويشملوا عدد 20 إجراء ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، كما أنه بدأ تطبيق عدد من هذه التسهيلات.
وأضاف «كجوك» أن بعض الإجراءات من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة كانت تتطلب تعديلات تشريعية من أجل أن يتم تفعيل جميع الإجراءات التي تم الحديث عنها من قبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية التوقيت الشتوي الاقرارات الضريبية
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".
وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.