إيداع 4 متهمين حبس الحراش منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد أمسية أمس الثلاثاء بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بابرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، التي طالت مركب الحجار ، وعدد من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة، تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو” ب.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة” وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد، وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامي بالدولة.
كما شمل التحقيق أيضا، رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع ” مدار” شرف الدين عمارة الذي بعد سماع أقواله، تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية.
وبالعودة الى تفاصيل القضية، فإن التحقيق فيها انطلق في أعقاب تحريات واسعة، باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جر مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة،
اثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على الملايير من الدينارات بدون وجه حق.وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية قد وجه للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 33 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.. تفاصيل
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 33 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 33 مليون جنيه.
سبق، وقررت الجهات المختصة، حبس متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 33 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.