«التضامن» تعلن تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تعمل على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، ما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلى تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري.
ونوهت الدكتورة مايا مرسي، إلى وجود دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف «برنامج لم الشمل» والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت «مرسي»، أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلى 4.7 مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة.
بناء زواج ناجحأكدت أن وزارة التضامن تتعاون مع وزارات التعليم العالي والداخلية والشباب والرياضة والأوقاف لتدريب الشباب المقبلين علي الزواج.
وأوصت الوزيرة لدعم استقرار مؤسسة الزواج، بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة على المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: «لا ننسى أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية».
جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» بالدوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الأسرة المصرية المؤسسات الدينية فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: نريد تنفيذًا فعليًا لدراسة تطوير النظام الجمركي دون تكاليف إضافية
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدراسة التي ينظرها المجلس في جلسته العامة اليوم، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، المقدمة من النائب محمد أبو غالي، تُمثل خارطة طريق واضحة، تشمل خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وقال "نجاتي" إن الدراسة تتضمن مؤشرات قياس أداء لأول مرة، مطالباً الحكومة بتحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة، مضيفا: "لا نريد مجرد استماع، نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا عملية قابلة للتطبيق دون تكاليف باهظة، وإذا لم تبلغنا الحكومة بجدول زمني فإنها لا تنصت لمجلسنا".
ووجه النائب أكمل نجاني، الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مثنيًا على جهود سلفه الشحات الغتوري.
وكان النائب محمد أبو غالى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرض الدراسة المقدمة منه دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى، والتي تأتي في توقيت هام وحيوي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي.
وأكد "أبو غالى" أن الدراسة جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع.
وشدد "أبو غالي" على أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.