أستاذ اقتصاد: قرار حظر أنشطة الأونروا يؤثر على حياة مليوني مواطن فلسطيني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور نصر عبدالكريم، أستاذ العلوم المالية والاقتصادية، إن حظر أنشطة الأونروا من قبل الكنيست الإسرائيلي أمر «غير قانوني»، موضحًا أنه يستغرب موقف دولة النرويج، إذ طلبت تفسيرًا قانونيًا لهذا التحرك ضد الوكالة، مشددًا على أن «أونروا» مؤسسة دولية تم تأسيسها بإرادة دولية ولا دخل إسرائيل بها.
أونروا منظمة دولية:وشدد «عبدالكريم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن منظمة الأونروا تقدم الخدمات للفلسطينيين منذ الاحتلال، منوهًا بأنه منذ زمن طويل تتعامل إسرائيل معها لمنظمة دولية منذ تأسيسها حتى هذا العام، متسائلًا: «لماذا تقرر إسرائيل اليوم أن هذه المنظمة غير قانونية أو غير مشروعة؟».
وأوضح أن الدوافع لحظر أنشطة وعمل الأونروا في فلسطين المحتلة ليست دوافع قانونية من الأساس، ولكنها سياسية، مؤكدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تجهض مشروعية حق اللاجئين؛ لأن الأونروا تبقى دائمًا الجدلية حول اللاجئين وحقوقهم قائمة في ذهن الإسرائيليين السياسيين.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة وجودتها وسيكون له تأثير كبير على حياة مليوني مواطن فلسطيني في غزة، منوهًا بأن الاتهامات للأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة هي الأعنف من المرات السابقة، موضحًا أن الاحتلال استغل عمليات الـ7 من أكتوبر واتهم بعض موظفي الوكالة بأنهم أعضاء في حماس ولكن تم التحقق من زيف ذلك، مضيفًا: «الكيان الإسرائيلي هذا المرة هي الأول الذي يتخذ فيها قرار بقانون ليحظر عمل الأونروا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونروا الأونروا الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
9500 أسير فلسطيني يتعرضون للانتهاكات في سجون الاحتلال
أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين -في بيان مشترك لهما، أمس- وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 350 طفلاً، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريين.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات الإسرائيلية إلى المحكمة ما يُسمى "ملفا سريا" يُمنع المحامي أو المعتقل من الاطلاع عليه.
وذكر البيان أن الأسرى يواجهون في سجون الاحتلال الإسرائيلي جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وأدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين.
وأفاد البيان بأنه "أُعلن عن هويات 63 أسيراً ومعتقلا ممن استشهدوا من بينهم 40 من قطاع غزة" في حين لا يزال "العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري".
وأشار إلى "حملات الاعتقال اليومية الممنهجة" في الضفة الغربية والتي طالت منذ بدء حرب الإبادة علما بأن هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والذي يقدر عددهم بالآلاف.
وذكرت الهيئة والنادي الفلسطينيان أن حملات الاعتقالات المستمرة "يرافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتخريب والتدمير الواسع لمنازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب".
إعلانكما أشار البيان إلى "عمليات تدمير واسعة طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمي طولكرم وجنين، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية".
وجددت الهيئة والنادي دعوتهما المنظومة الحقوقية الدولية إلى "ضرورة وقف حالة العجز التي تسيطر على دورها، أمام الإبادة الجماعية المستمرة، وكذلك جرائم المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
كما طالبتا منظمة الصحة العالمية بـ"ضرورة التدخل العاجل حيال الجرائم الممنهجة التي تمارس بحق الأسرى بشكل غير مسبوق".
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 940 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.