شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.

وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة" ، مشيرة إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص  على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.

أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”. 

وأكدت أن مصر  تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية. 

وتعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.

وأضافت الدكتورة  مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والأئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.

وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة بين المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی مؤسسة الزواج مایا مرسی على أن

إقرأ أيضاً:

«باركن» تشارك في مبادرة «إفطار صائم»

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 2900 وجبة إفطار يومياً للسائقين في دبي 150 محاضرة بـ 8 لغات في 83 مسجداً بدبي

تعاونت شركة «باركن» مع جمعية دبي الخيرية في مبادرة «إفطار صائم»، التي تعد واحدة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية أطلقتها «دبي الخيرية» خلال شهر رمضان المبارك، ضمن أجندة حملتها الرمضانية السنوية «يدوم الخير»، بمُستهدفات وطُموحات خيرية وإنسانية واسعة النطاق، وهي تجسد مشهداً مُجتمعياً مُشرقاً في دولة الإمارات، تتضافر فيه الجهود والطاقات والإمكانات، من قبل مُؤسسات القطاع الحُكومي والخاص ومؤسسات العمل الخيري والأفراد.
وتمثلت مساهمة شركة «باركن» بمبادرة «إفطار صائم» في توفير وجبات الإفطار، بالإضافة إلى مشاركة العشرات من موظفي باركن كمتطوعين في عمليات التوزيع للوجبات، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز روح التكافل الاجتماعي والمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع.
وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن ممتنون لشركة باركن على دعمها الذي أسهم في توسيع نطاق مبادرة (إفطار صائم) للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين خلال هذا الشهر الفضيل. كما جاءت مشاركة موظفي باركن كمتطوعين لتعكس الروح الإيجابية والتكاتف المجتمعي الذي نسعى لتعزيزه، من أجل ترسيخ ثقافة العمل التطوعي باعتباره ركيزة أساسية يتميز بها المجتمع الإماراتي، والذي جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني».
وعبر المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة المثمرة بين دبي الخيرية وشركة باركن، واستكشاف المزيد من أوجه التعاون في مبادرات خيرية وإنسانية أخرى تخدم المجتمع، وتسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل والتضامن.
وتعد مبادرة «إفطار صائم» أبرز مشاريع حملة دبي الخيرية الرمضانية، ومن خلالها توزع دبي الخيرية أكثر من (مليون) وجبة إفطار داخل الدولة وخارجها، منهم (750) ألف وجبة داخل الدولة، بمعدل توزيع يومي بلغ (25) ألف وجبة، على الصائمين من العمال وذوي الدخل المحدود، في (31) موقعاً في إمارة دبي. كما يتضمن المشروع تقديم (260) ألف وجبة إفطار في (12) دولة حول العالم خلال الشهر الكريم.
وتواصل جمعية دبي الخيرية توظيف شراكاتها لتعزيز المبادرات المجتمعية خلال حملتها الرمضانية، انطلاقاً من دورها كنموذج رائد في العمل الإنساني، مما يخلق شبكة واسعة من الدعم والتعاون؛ لإحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع. بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدبي كمدينة عالمية رائدة في التنمية الإنسانية والمجتمعية.

مقالات مشابهة

  • المدرسة النحوية مؤسسة أوقفها أمير مملوكي لتدريس علوم اللغة العربية
  • كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • الدكتورة رانيا عبد اللطيف: مصر تركز على دعم آليات الاقتصاد الثقافي
  • وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر
  • إنصاف وحق .. وزيرة التضامن تشيد بـ روجينا ومسلسل حسبة عمري
  • «باركن» تشارك في مبادرة «إفطار صائم»
  • بدء كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية
  • محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
  • التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
  • بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم