ماليزيا تدين بشدة قرار العدو الصهيوني حظر عمليات “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمانيون../ دانت ماليزيا بشدة اليوم الأربعاء اعتماد الكنيست الصهيوني قوانين تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن هذه الخطوة تعد اعتداء صارخا على وكالة تابعة للأمم المتحدة وإهانة خطيرة للمجتمع الدولي وحرمة وكالة إنسانية دولية مثل “الأونروا” .
وذكرت الوزارة أن ماليزيا تؤكد أن العدو الصهيوني لا يملك أي سيادة على دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية اذ يرحب بوجود ” الأونروا “بموجب اتفاق بين فلسطين والأمم المتحدة.
ونوهت إلى أن ” الأونروا “التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت دورا فعالا في توفير شريان حياة أساسي لأكثر من 9ر5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووفرت خدمات أساسية في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية وخاصة في خضم الصراع المستمر.
وأضافت “يسعى هذا التشريع إلى إضفاء الشرعية على ما هو بوضوح عمل غير قانوني ومتعمد من قبل العدو الصهيوني لتفكيك ” الأونروا ” كجزء من استراتيجيته لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حق العودة الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وتجويع الناجين من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والإبادة الجماعية في غزة”.
وأكدت الخارجية الماليزية أن ماليزيا ستظل ثابتة في دعمها لوكالة ” الأونروا “مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عمل ” الأونروا “الذي أصدره الكنيست الصهيوني لحماية الوكالة وإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يشن غارات على “البقاع” شرق لبنان
يمانيون../ شنت طائرات جيش العدو الصهيوني الحربية فجر اليوم الجمعة، غارات على منطقة البقاع شرقي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قصف الاحتلال منطقي جنتا والقصر على الحدود اللبنانية السورية.
ومساء الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة النبطية جنوبي لبنان، الأولى على النبطية الفوقا، والثانية على زوطر الشرقية، ما أسفر عن 24 إصابة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، ولا سيما عند القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة على الرغم من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب، وفق الاتفاق.