بريطانيا.. الحكومة تعلن عن زيادة ضريبية بقيمة 52 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، عن "زيادة ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني" (52 مليار دولار) خلال تقديم الميزانية الأولى لحكومة العمال الجديدة، مشيرة خصوصا إلى "ثغرة" في الموارد المالية موروثة من الحكومة المحافظة السابقة.
وأوضحت ريفز أن أبرز الزيادات الضريبية تشمل مساهمات أصحاب العمل التي سترتفع إلى 15 بالمئة، ما سيدر 25 مليار جنيه سنويا.
كما تشمل زيادة ضريبة أرباح رأس المال لما يصل إلى 24 بالمئة لأعلى معدل، لكن الوزيرة أكدت أن "معدل ضريبة أرباح رأس المال سيظل الأدنى بين أي اقتصاد أوروبي من مجموعة السبع".
وشددت ريفز على أن "الطريقة الوحيدة لتحسين مستويات المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي هي الاستثمار، ثم الاستثمار، والاستثمار"، مضيفة أنه يجب "استعادة الاستقرار الاقتصادي وطي صفحة السنوات الـ14 الماضية" التي حكم خلالها المحافظون بريطانيا.
وأعلنت الوزيرة أيضا أن "مكتب مسؤولية الميزانية" حسّن توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للسنوات القادمة، وتوقع زيادة بنسبة 1.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (مقابل 0.8 بالمئة في التوقعات السابقة) و2 بالمئة العام المقبل، مقابل 1.9 بالمئة سابقا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مشاريع كبرى في الطريق… تمويل دولي بقيمة 41 مليار دولار لتركيا
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنهم يتوقعون تأمين تمويل مشروعات بقيمة تقارب 41 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات، بشروط طويلة الأجل وتكاليف منخفضة، من بعض المؤسسات المالية الدولية التي التقى بها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الوزير شيمشك، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان٬ تفاصيل لقاءاته مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية ضمن برنامج زيارته للولايات المتحدة.
وأكد شيمشك أن تركيا تُعد من بين الدول التي تستخدم تمويل التنمية بأكثر الطرق فاعلية، مضيفاً:
اقرأ أيضاطائرات “بيرقدار” التركية تتدخل سريعًا بعد زلزال…
الأحد 27 أبريل 2025“اجتمعنا مع ممثلي كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بهدف تعزيز تعاوننا المشترك.