خطط تنموية وإصلاحات اقتصادية جديدة.. مباحثات مهمة بين وزيري التخطيط والمالية والبنك الدولي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شمسان بوست / واشنطن
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى البنك الدولي الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت والمديرة القطرية لليمن دينا أبو غيداء، خطط التنمية والإصلاحات الإقتصادية والتدخلات المطلوبة لتنفيذها.
وخلال اللقاء الذي عقد ضمن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض وزيرالتخطيط، أولويات محفظة المشاريع القادمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA21، مؤكداً على أهمية التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وضرورة زيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد الملحة في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل.
وتطرق الدكتور باذيب، إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية CCDR لتحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن ويسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر تحديد الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، مما يعزز قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي، رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع الحالية بما يستجيب للمسوحات والاحتياجات القائمة وأهمها مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة.. مؤكداً على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في التنمية الحضرية والتخطيط مع التركيز على المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية وتخصيص مشاريع مستقلة للمياه والطاقة والنقل .
وشدد على ضرورة تبني نهج قائم على المناطق في التنمية يراعي الاحتياجات الخاصة لكل منطقة ويعزز التكامل بين القطاعات المختلفة، لافتاً إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، خاصة في مجالات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً.
من جهته استعرض وزير المالية خطة تطوير وتحديث المالية العامة والتي تشمل نتائج تقييم كشوفات المرتبات الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية.. متطرقاً الى جهود الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية بما يشمل تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.
وأكد الوزير بن بريك، على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي .. مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية.
من جانبه، أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية.. مؤكداً على التزام البنك الدولي بمواصلة دعم اليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.
فيما أشارت المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشاريع الممولة من البنك الدولي.
وأتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد اجتماعات تنسيق منتظمة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وشركاء التنمية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ومواصلة التعاون الوثيق بين اليمن والبنك الدولي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
أبريل 28, 2025آخر تحديث: أبريل 28, 2025
المستقلة/-توافد قادة المال والأعمال وصناع القرار العالميون إلى واشنطن الأسبوع الماضي بحثًا عن أجوبة حول كيفية تخفيف آثار حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، لكن بدلًا من العودة بحلول واضحة، عاد معظمهم محمّلين بمزيد من التساؤلات، في ظل استمرار الغموض الذي يلف موقف إدارة ترامب.
تضارب المطالب الأميركية وغياب التنسيق
خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعرب العديد من الوزراء والمسؤولين الماليين عن خيبة أملهم بسبب تضارب مطالب إدارة ترامب تجاه الشركاء التجاريين المتضررين.
وعلى مدار أسبوع اتسم بتقلبات كبيرة، حاول عدد من وزراء المالية والتجارة لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مع مطالبتهم بـ”التحلي بالصبر”، رغم اقتراب انتهاء مهلة التسعين يومًا التي منحها ترامب قبل تطبيق رسوم أكثر صرامة.
نتائج محدودة رغم زخم الاجتماعات
لم تُسفر الاجتماعات عن أي اتفاق ملموس، رغم إعلان إدارة ترامب استلام 18 مقترحًا مكتوبًا وجدول مزدحم بالمفاوضات.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي: “نحن لا نتفاوض، بل نستعرض ونناقش الوضع الاقتصادي فقط”، مضيفًا أن “استمرار حالة الضبابية هذه يضر بأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء”، في إشارة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على جميع الأطراف.
تجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصادية
رغم التحذيرات الدولية، تجاهل المسؤولون الأميركيون إلى حد كبير التنبيهات حول أن الرسوم الجمركية المرتفعة — التي تصل إلى 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات، و10 بالمئة على معظم السلع الأخرى — قد تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأميركي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأكد دومانسكي قلقه بقوله: “يعتقدون أن المعاناة قصيرة الأجل ستؤدي إلى مكسب طويل الأجل، لكنني أخشى أننا سنواجه معاناة قصيرة وطويلة الأجل معًا”.
مفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية… دون نتائج حاسمة
تركزت أبرز المفاوضات التجارية لإدارة ترامب خلال الأسبوع على اليابان وكوريا الجنوبية، غير أن النتائج كانت محدودة.
ووصف سكوت بيسنت المحادثات مع الجانبين بأنها “مثمرة”، دون تحديد أهداف ملموسة، فيما يتوقع أن تشمل المحادثات المستقبلية قضايا تتعلق بالسياسة النقدية، وسط اتهامات أميركية بأن ضعف عملات بعض الدول أمام الدولار يشكل عائقًا أمام الصادرات الأميركية.
صندوق النقد: تفاؤل حذر رغم خفض توقعات النمو
تبنّى صندوق النقد الدولي موقفًا أكثر تفاؤلًا مقارنة بباقي المؤسسات الاقتصادية، إذ خفض توقعات النمو لمعظم دول العالم في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، دون أن يصل إلى حد توقع الركود، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان رسوماً أميركية تصل إلى 145 بالمئة على بعض السلع.
ورغم ذلك، أقرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقلق الدول الأعضاء حيال استمرار الضبابية، مشددة على أن المفاوضات الجارية قد تخفف من وطأة الأزمة التجارية.
وقالت جورجيفا للصحفيين: “ندرك أن هناك جهودًا جارية لحل النزاعات التجارية وتقليص حالة الضبابية… هذه الضبابية تضر بالأعمال بشدة، وكلما أسرعنا في تبديدها، كان ذلك أفضل للنمو والاقتصاد العالمي.”
مخاوف متزايدة من ركود محتمل
رغم تقييم صندوق النقد بأن احتمالات الركود تبلغ نحو 37 بالمئة، أشار عدد من المسؤولين الماليين في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن التوقعات في القطاع الخاص أكثر تشاؤمًا، محذرين من أن خطر الركود قد يكون أعلى مما تشير إليه التقديرات الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة