صاحب المرتبة الثالثة يحرج الخصوم.. الجيل الجديد يضع أولاد العم على مقصلة أشرس المنافسين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، عن مطالبة حراك الجيل الجديد بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الجيل الجديد الذي حل بالمرتبة الثالثة، بات يطالب بمنصب رئاسة برلمان إقليم كردستان مقابل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان سيحرج الحزب الديمقراطي كونه سيضطر لمنح منصب سيادي للاتحاد الوطني باعتباره الكتلة الثانية الفائزة في الانتخابات".
وأوضح، أن "بهذه المعادلة، لم يتبق سوى منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، والتي يشغلها الحزب الديمقراطي الكردستاني سوية".
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان. ووفقا لتلك النتائج، فقد وحصل حراك الجيل الجديد على ثمانية مقاعد في محافظة السليمانية، بينما حقق في محافظة دهوك مقعدين، وحظي بخمسة مقاعد في أربيل.
ولاحقا، كشف مصدر مطلع، عن إجراءات مرحلة ما بعد اعلان نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إنه "بموجب قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، فإنه بعد انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية وحسمها، سيصادق مجلس المفوضين على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان".
وأضاف: "وبعد ذلك، سيُصدر مرسوم إقليمي بدعوة البرلمان الجديد لعقد جلسة انعقاده الأولى"، مؤكدا انه "ستُعقد هذه الجلسة خلال عشرة أيام من صدور المرسوم".
وتابع: وفي حالة عدم صدور هذا المرسوم، سينعقد البرلمان تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برلمان إقلیم کردستان الجیل الجدید
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!