وزير السياحة والآثار يتحدث عن "أسود قصر النيل".. فتحي: المجلس الأعلى للآثار قام بنفس الصيانة في وقت سابق للتماثيل ذاتها.. ودليل نجاحه ظهر بالتأكُد من عدم وجود "صدأ"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عما أثير بشأن أسود كوبري قصر النيل لما أثاره هذا الموضوع من جدل واسعٍ في الأيام الأخيرة، مُستعرضًا الدروس المستفادة منه.
وفي مستهل كلمته، أعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بذلك اللقاء الذي يتم لأول مرة منذ توليه قيادة الوزارة، وقال: سأتحدث اليوم عن موضوع "بسيط" بالنسبة لنا، ولكن تُمثل الدروس المستفادة منه أهمية أكثر من الموضوع ذاته.
وتابع: هذا الموضوع هو "الأسود الموجودة على مدخل كوبري قصر النيل"، والذي حاز على ضجة كبيرة وأثار نقاشات واسعة لا سيّما على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستعرض شريف فتحي بدايةً تفاصيل ذلك الموضوع، موضحًا أن محافظة القاهرة بدأت حملة كبيرة لصيانة وتنظيف التماثيل الموجودة في المحافظة، واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار لما يمتلكه من خبرة عميقة في التعامل مع مثل تلك النوعيات من التماثيل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم، في تلك الحالات، بإعداد خطة معينة للعمل، قائلًا: ما تم مع أسود قصر النيل، تحديدًا، هو "التنظيف" باستخدام الهواء وفُرش خفيفة، وتم بعد ذلك غسيل الأسود بصابون متعادل مُخصص لذلك النوع من الحديد المصنوع منه التمثال.
وتابع: تم بعد ذلك وضع نوع من أنواع العازل على التماثيل، وهذا العازل قد يبدو لامعًا، غير أنه في ظل المتغيرات والظروف الجوية يرجع الشكل إلى طبيعته.
وأكد وزير السياحة والآثار أن ذلك الأمر مدروس علميًا، منوهًا إلى أنه من المعروف جيدًا كيفية التعامل مع تلك التماثيل.
وأضاف: والأهم من ذلك أن المجلس الأعلى للآثار قام بنفس الصيانة، في وقت سابق، للتماثيل ذاتها، ودليل نجاحه في الصيانة قد ظهر مع الكشف على التماثيل والتأكُد من عدم وجود أي نوع من أنواع الصدأ، وهو ما يوضح أن الطريقة والنوعية المستخدمة في الصيانة كانت صحيحة.
واستطرد الوزير: حينما تابعتُ أنا وزملائي من أعضاء الحكومة ما تم بصدد ذلك الموضوع، وجدنا عدة دروس مستفادة، ليس فقط للحكومة ولكن لكل من يعمل في الإطار المؤسسي والمتصل بالدولة، ومن لا يعمل أيضًا.
ونوّه شريف فتحي إلى أن تلك الدروس المستفادة يأتي في مقدمتها تحرّي الدقة، قائلا: دائمًا لكل حقيقة وجهان، ولكل موضوع أكثر من وجهة نظر.
وتابع وزير السياحة والآثار أن الدرس الثاني المستفاد هو: من يريد الإصلاح يجب أن يكون إيجابيًا، ويستخدم القنوات الصحيحة لكي يُدلي بدلوه.
أما فيما يتعلق بالدرس الثالث، فقال الوزير: نحن نقول دائمًا لماذا يكون لدينا آثار ولا نطلق عليها آثارا. وقال إنه جرى العُرف على هذا؛ لأن هناك قانونا يتم التعامل على أساسه.
وأضاف: عندما نقول كدولة أن هذا أو ذاك مُسجل أو ليس مسجلًا كـ "آثار"، فهذا لا يعني أننا نتنصل من المسؤولية، ولكن عندما يتم وصف أي قطعة بأنها مُسجلة آثار، فهذا يعني أن قانون الآثار يسري عليها.
وأكد شريف فتحي في ختام حديثه أن الدولة مُلزمة التزامًا تامًا بالحفاظ على آثارها وإرثها الثقافي وكل ما له صلة بالآثار والثقافة، قائلًا: هذا التزام على الدولة ولا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي شريف فتحي أسود كوبري قصر النيل وزير السياحة والآثار وزیر السیاحة والآثار الأعلى للآثار شریف فتحی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.