الدينار العربي الحسابي: أداة استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكتوبر 30, 2024آخر تحديث: أكتوبر 30, 2024
الدينار العربي الحسابي: أداة استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي
حسين الفلوجي*
في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية التي تواجهها الدول العربية، يبرز دور الدينار العربي الحسابي كأداة استراتيجية مهمة قد تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقديم حلول فعّالة للمشكلات العربية المشتركة.
ربما يجهل الكثير من متابعي الشؤون العربية وجود الدينار العربي الحسابي، هذه الأداة الاقتصادية المهمة التي يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقديم حلول فعّالة للمشكلات المشتركة بين الدول العربية. حيث يتساءل البعض عن أسباب عدم تفعيل هذا المشروع الحيوي بالشكل الأمثل، رغم الفرص الكبيرة التي يتيحها لتحقيق الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي.
يعتمد صندوق النقد العربي على الدينار ألعربي الحسابي كعملة أساس رسمية، وهي تختلف عن العملات المتداولة في الأسواق العربية والعالمية. فقد تم تثبيت سعر صرف الدينار العربي الحسابي بما يعادل ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة المحددة من قبل صندوق النقد الدولي. حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليكون مكملًا للاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء.
تحدد قيمة هذه الحقوق اعتمادًا على سلة من خمس عملات دولية رئيسية: اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. هذا الارتباط بسلة من العملات القوية يمنح الدينار العربي الحسابي استقرارًا نسبيًا، ويقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف العالمية، مما يعزز الثقة به كأداة للتبادل المالي.
ان استخدام الدينار ألعربي الحسابي يمكن ان يسهم في تسهيل العمليات التجارية والمالية بين الدول العربية، حيث يوفر وحدة نقدية مشتركة لتسوية المعاملات، الامر الذي قد يقلل من تكاليف تحويل العملات ويزيد من كفاءة الأنظمة المالية. هذا التوحيد يساعد على تعزيز التجارة البينية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، ويحفز النمو من خلال توسيع الأسواق وتسهيل حركة السلع والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل الدينار ألعربي الحسابي خطوة نحو تحقيق استقلالية مالية أكبر للدول العربية. بتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، يمكن للدول العربية التحكم بشكل أفضل في سياساتها النقدية وتخفيف التأثيرات السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية. هذا يعزز القدرة على التخطيط المالي والاستثماري بثقة أكبر، مما يدعم التنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع الحيوية والبنية التحتية.
ان الاستخدام الواسع للدينار ألعربي الحسابي ربما يفتح أيضًا فرصًا جديدة للاستثمار المشترك بين الدول العربية. فهو يسهل تمويل المشاريع الإقليمية الكبرى ويعزز التعاون بين المؤسسات المالية العربية. من خلال توفير بيئة مالية مستقرة وموحدة، يمكن للدول العربية تنسيق سياساتها المالية والاستثمارية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية على المستوى الدولي.
علاوة على ذلك، يعكس الدينار ألعربي الحسابي التزامًا جماعيًا من الدول العربية بتحقيق التكامل والوحدة. فهو ليس مجرد أداة اقتصادية، بل رمز للتعاون والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة. هذا الالتزام يعزز الثقة بين الدول الأعضاء ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة.
على الرغم من التحديات التي قد تواجه تعزيز استخدام الدينار العربي الحسابي، مثل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية المالية وتنسيق السياسات النقدية، إلا أن الفوائد المحتملة تجعله استثمارًا ضروريًا للمستقبل. الإرادة السياسية والتعاون المشترك هما الأساس لتحقيق النجاح في هذا المسعى، وتجاوز العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
ختاما: إن تفعيل واعتماد الدينار ألعربي الحسابي يمثل فرصة حقيقية للدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك. من خلال توسيع نطاق استخدام هذه الوحدة الحسابية وتفعيل المقترحات الداعمة لها، يمكن للدول العربية بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوبها، قائم على التعاون الاقتصادي والتضامن والوحدة.
*سياسي مستقل
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التکامل الاقتصادی الدول العربیة للدول العربیة بین الدول
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الجزائري: نواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية
الجزائر – أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن الجامعة العربية من أقدم المنظمات التي لم تعرف أي تغيير أو تقويم، مؤكدا أن الجزائر ستواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية.
وقال عطاف في مؤتمر صحافي عقده لتلخيص نشاط الدبلوماسية الجزائرية في عام 2024 إن “بلادنا تواصل المرافعة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية. التي تظل من أقدم المنظمات الحكومية في العالم دون أن تعرف في تاريخها أي تغيير أو تقويم”.
وفي سياق آخر، أشار الوزير الجزائري إلى “تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر مع العديد من أشقائها العرب”، لافتا إلى الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس ومصر وسلطنة عمان.
من الجدير ذكره أن الجزائر انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1962، بعد أربعين يوما من استقلالها، واستضافت الجزائر، منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية، 4 قمم عربية، وهي على التوالي: قمة الجزائر العادية نوفمبر 1973، قمة الجزائر الطارئة يونيو 1988، قمة الجزائر العادية مارس 2005، قمة الجزائر 2022 التي أرجأت من العام 2020 بسبب كورونا.
تعد الجزائر من الدول النشطة في جامعة الدول العربية، ولطالما عملت من أجل تعزيز العمل العربي الجماعي، وتذليل الخلافات بين الدول الأعضاء، وتقديم مقترحات بناءة من أجل إصلاح جامعة الدول العربية، لاستعادة الزخم للعمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعوب العربية، مع التمسك بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
فيما يتعلق بإصلاح وتطوير الجامعة وإثراء ملف الإصلاح، فإنه لوحظ أن الورقة الجزائرية المعروضة على قمة 2005، هي الوثيقة الوحيدة التي اتسمت بالشمولية والموضوعية، وقد أعدها أساتذة وخبراء وقدمت في شكل صياغة جديدة لميثاق جامعة الدول العربية من منظور جزائري يعكس التجربة الجزائرية السياسية.
كما يشار إلى أن الجزائر تستضسف لحد الآن المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية التالية:
المعهد العربي العالي للترجمة، المركز العربي للزلازل والكوارث الطبيعية، مشروع الذخيرة العربية، الاتحاد العربي للحديد والصلب.المصدر: الشروق + موقع الخارجية الجزائرية
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025