ماذا وعد مدبولي المواطنين؟.. 12 رسالة مهمة إحداها في ملف الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من الرسائل المهمة للمواطنين والمستثمرين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء.
أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي أجروا مناقشات بناءة مع فريق صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة والتفاوض لا تتضمن الحصول على أي مبالغ جديدة ولا قروض إضافية أو أي شيء لكن ما تم الحديث عنه وهو الرغبة في مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات الموجودة التي أصبحت موجودة بما لا يحمل المواطن المصري مزيداً من الأعباء الإضافية خلال الفترة القادمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.
واضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة. وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وجاءت أهم رسائل رئيس الوزراء كالآتي:
- تبسيط الإجراءات الضريبية تنفيذا لطلبات المستثمرين، وتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية ومنافسة
- التطورات في المنطقة تستدعي الاجتماع بالمفكرين والاستماع لرؤياهم، وكل الرؤى المختلفة من أصحاب الخبرة والفكر
- الاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن ولا يوجد نقصو جميع الأدوية الأساسية متوفرة
- الدولة مهتمة بملف الحماية الاجتماعية، وندرس الإجراءات حماية في الفترة المقبلة
- مراجعة بعض قطاعات وثيقة سياسة ملكية الدولة وارد، ونسب تواجد الحكومة فيها
- وثيقة سياسة ملكية الدولة تواكب المستجدات، وتهدف للاستفادة من أصول الدولة ودعم القطاع الخاص
- وزارة البترول تتحمل شهريًا 10 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية
- وجهت بكسر الحلقات الوسيطة في الأسواق، خاصة منتجات الألبان كحل مستدام لاستقرار الأسعار
- ضمان استدامة عمل العاصمة الإدارية يستلزم إنشاء منطقة صناعية متكاملة بها.
- الدولة تراعي تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومهتمة بتصنيع مستلزمات صناعات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
- الشباب يحققون مساهمة واعدة في عدد من الدول في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.
- الدولة حريصة على الحفاظ على التراث والآثار التي تُشكل جزءًا من هوية الوطن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الرسائل رئيس الوزراء صندوق النقد الوزراء خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف