الدخيري يشارك في المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنظيم المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية الذي عقد تحت رعاية وزارة الزراعة الأردنية ومجلس الأمن الغذائي الأردني بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي ، .
في كلمته أشار دكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن سبعة من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار، مما يحتم التحول في النظم الزراعية الغذائية التي تدعم حياة 60-70% من شعوب المنطقة لتحقيق الكفاءة في هذه النظم وبها مرونة وتتصدى للصدمات وأهمها قضية التغير المناخي وصعوبات عدم الاستقرار.
كما ترأس الدخيري الجلسة الاولى رفيعة المستوى حول سياسيات تسريع تحول النظم الغذايئة قدم فيها وزراء الزراعة من المملكة الاردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية لبنان، دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية لمحة عن الحالة الراهنة للنظم الغذائية والتحديات التي تواجه دولهم بالاضافة الى تسليط الضوء على السياسات والمبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التحول في النظم الغذائية وتحقيق الامن الغذائي.
يهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، واستراتيجيات التنفيذ الفعّالة، والتعاون الإقليمي.
وتتناول الجلسات مواضيع محورية مثل تمويل النظم الغذائية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات الفريدة في النظم الغذائية بالدول الأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات، والاستفادة من الاستشراف في تخطيط نظم غذائية مرنة، وتعزيز الشمولية في عمليات تحويل النظم الغذائية. ويعتبر هذا المنتدى فرصة ثمينة للتحضير للمشاركات العالمية القادمة، بما في ذلك قمة النظم الغذائية +4 في عام 2025.
شارك في المنتدى عدد من الوزراء المعنين وأكثر من 150 مشاركاً، منهم مسؤولون حكوميون من 20 دولة عربية وصانعو السياسات والأوساط الأكاديمية، اضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدخيرى النظم الغذائیة تحول النظم
إقرأ أيضاً:
ما بعد التعهدات.. تسخير إمكانات الابتكار والشراكات لتعزيز الأنظمة الغذائية والصحة
بقلم:
معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة
وروجر فورهيس، رئيس النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل ومليندا غيتس
قبل عام، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 على وضع النظم الغذائية في قلب الأجندة الدولية للعمل المناخي. ومن خلال تحالف يضم العديد من الشركاء الدوليين، نجحت دولة الإمارات في حشد دعم سياسي غير مسبوق من 160 رئيس دولة وحكومة، بهدف إعادة تشكيل نظمها الغذائية وتعزيز كفاءة هذه الأنظمة للتكيف مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
ومع تنامي الاهتمام العالمي بتمويل العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، تتجلى أهمية الاستثمار في تحوّل النظم الزراعية والغذائية، وخاصة لصغار المزارعين الذين يؤمّنُون غذاء المليارات من البشر، كأحد الاستثمارات الأكثر إلحاحاً وفعاليةً.
وتواصل الكوارث المناخية، من فيضانات وجفاف وموجات حرارية، تدمير المحاصيل في العديد من البلدان الأكثر هشاشة وتعرضاً للخطر، والتي شهد العديد منها شهراً واحداً على الأقل من الجفاف الشديد خلال عام 2023.
وباتت هذه الزيادة في الظواهر المناخية والظروف الجوية القاسية واقعاً مستمراً وعميق التأثير، تشكل ما يُعرف بـ «الوضع الطبيعي الجديد» المرير، الذي يهدد بدفع 40 مليون أفريقي إضافي نحو هاوية الفقر المدقع بحلول عام 2030.
ولا تتوقف التداعيات عند حدود الفقر فقط، فالآثار السلبية المترتبة على الصحة والتغذية قد تكون شديدة وخطيرة. إذ تُظهر الأبحاث أن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 قد يؤدي إلى انخفاض محتوى الزنك في المحاصيل الأساسية بنسبة تصل إلى 10%، والحديد بنسبة 5%، والبروتين بنسبة 8%- وهي عناصر غذائية أساسية لنمو الأطفال، وصحة الأمهات، وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.
وفي ظل هذه الظروف، تسهم استراتيجيات التكيف الزراعي الفعّالة بدور محوري في تعزيز قدرة الأفراد الأكثر عرضة لتغير المناخ على تحسين حياتهم وسبل معيشتهم، مما يُمكنهم من مواجهة الآثار السلبية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.
وبينما يتخذ التكيف الزراعي أشكالاً متنوعة وفعالة لمواجهة التحديات المناخية في جميع أنحاء العالم، إلا أن جميعها تقريباً يعتمد بشكل من الأشكال على تسخير إمكانات الابتكار.
وتتنوع أشكال التكيف الزراعي بين استخدام الخرائط الرقمية للتربة التي تسهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزراعة محاصيل محلية تتمتع بقدرة استثنائية على تحمل الظروف المناخية القاسية، وتطوير محاصيل معدة خصيصاً لمقاومة الجفاف والفيضانات مع تحقيق قيم غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى تربية سلالات ماشية محلية متكيفة مع درجات الحرارة الشديدة. وقد نجحت المراكز الوطنية للأبحاث الزراعية، بالتعاون مع شبكة CGIAR العالمية، في تطوير عشرات الحلول المناخية الذكية.
وتُشير التوقعات إلى أن هذه الابتكارات قد تصل إلى 500 مليون مزارع بحلول عام 2030، مما قد يسهم في تقليل الانبعاثات الزراعية بمعدل جيجا طن سنوياً، ويعزز بذلك جهود التكيف مع تغير المناخ على نطاق واسع ومستدام.
وبالرغم من الأمل الذي تنطوي عليه هذه الحلول، إلا أنها لم تصل بعد إلى غالبية صغار المزارعين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا تزال الفجوة بين التمويل المناخي المتاح والاحتياجات الحقيقية شاسعة ومقلقة. إذ تُظهر الإحصاءات أن 4% فقط من التمويل المناخي العالمي يُوجّه إلى المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، فيما لا تتجاوز حصة مواجهة المخاطر المناخية التي يتعرض لها صغار المزارعين نسبة 1%.
ويُقدّر أن دعم التكيف الزراعي في الدول النامية يتطلب ما يصل إلى 850 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن العائد المتحقق من هذا الاستثمار يبدو جلياً؛ إذ يمكن أن يسهم استثمار سنوي قدره 16 مليار دولار في إنقاذ 78 مليون شخص من براثن الجوع المزمن.
وخلال أقل من عام على إطلاق شراكة واعدة بين دولة الإمارات ومؤسسة «بيل ومليندا غيتس»، تم تدشين مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى تحسين حياة الملايين في المجتمعات الزراعية حول العالم.
تتمثل الأولى في مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير نماذج لغوية ضخمة متاحة للجميع، لدعم المزارعين ووكلاء الإرشاد الزراعي في اتخاذ قرارات مدروسة.
أما الثانية فتتمثل في تطوير نظام «النموذج اللغوي الكبير للأغراض الزراعية» (AgriLLM) في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من التقنيات مفتوحة المصدر لمجموعة «فالكون» وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات دولية رائدة في قطاعي الأغذية والزراعة، بما فيها شبكة CGIAR ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وستمثل المبادرة أولى الجهود الرائدة لضمان أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلبية احتياجات صغار المنتجين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بطرق تراعي القيم الأخلاقية وتحقق العدالة.
بالتزامن مع ذلك، ستسهم شراكتنا الجديدة مع مبادرة «آلية التوسع في الابتكار الزراعي» (AIM for Scale) إضافةً إلى شراكاتنا مع أبرز بنوك التنمية والشركاء الفنيين ومهندسي الذكاء الاصطناعي في تمكين المزارعين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الوصول إلى توقعات طقس محسنة ودقيقة. كما أن الاستثمار في تقنيات توفر توقعات طقس موثوقة للمزارعين سيثمر عن فوائد كبيرة تتجاوز تكاليف هذه التقنيات بشكل كبير، وفي بعض الحالات تصل إلى 100 ضعف.
واعترافاً بأهمية هذه العوامل المترابطة، تضافرت جهود تحالف من الشركاء خلال مؤتمر الأطراف COP28، لتقديم تعهد جماعي بقيمة 777 مليون دولار لأمراض المناطق المدارية المهملة على مستوى العالم.
وشمل ذلك توسيع صندوق «بلوغ الميل الأخير»، وهو صندوق تعاوني متعدد الجهات المانحة أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، من 100 مليون دولار أميركي إلى 500 مليون دولار أميركي.
ويعمل الصندوق بالتعاون مع الدول على القضاء على اثنين من أمراض المناطق المدارية المهملة في قارة أفريقيا، وهما داء الفيل وداء العمى النهري، ويستهدف بذلك تخليص عشرات الملايين من خطر هذه الأمراض المدمرة التي يمكن الوقاية منها.
الابتكارات متوفرة بالفعل، والجدوى الاقتصادية لا لبس فيها. ولكن حان الوقت ليبادر العالم بالتحرك الآن، مسخراً الموارد وبروح الاستعجال التي تفرضها هذه الأزمة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"