وزيرة التضامن: مصر تبنت مجموعة قوانين لحماية حقوق الأسرة ورعايتها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن «الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال. ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
الأسرة الخلية الطبيعية للمجتمعوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المادة 16، البند 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها، خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة.
تحصين مؤسسة الزواجوأوضحت أن اتفاق الدول العربية والإسلامية نص على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما، ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية» في إطار فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» بالدوحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن حقوق الأطفال حقوق الأسرة على أن
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. عريس يجد نفسه فى المحكمة بعد 4 شهور من الزواج
شد وجذب شهدت الأيام الأولي لشهر العسل لزوج وزوجته، لينتهي حلم الاستقرار الأسري بعد 4 شهور من الزواج، بعد أن قررت الزوجة ملاحقة زوجها بدعوي لإلزامه بسداد 600 ألف جنيه وجنحة ضرب بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ليرد الزوج بدعوى نشوز، لإثبات خروجها عن طاعته، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، بخلاف بلاغ حرره في قسم الشرطة.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
ووقف الزوج يستغيث بعد أن ضاعت حياته الأسرية بسبب تعنت زوجها، واتهمها بالتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، مشيرا:" وقعت في يد زوجة لا تعرف الرحمة، ذقت على يديها فى جحيم منذ أول شهر زواج، داومت سلبي أموالى وتعنيفها لى، ولكني تحملت على أمل حل الخلافات فلم أتصور أن زواجنا سينتهي بتلك السرعة، لتقوم بعد 4 شهور زواج بهجر مسكن الزوجية، وملاحقتي بدعاوى لإلزامي بسداد مبلغ مالي كبير، وتتركني مهددا بالحبس".
وأضاف الزوج: "زوجتي أنها المتسببة في كل الخلافات التي وقعت بيننا إلا أنها حصلت على كل حقوقها المالية، وبالرغم من ذلك ذهبت واتهمتني بأنني سيئ العشرة، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بعيشها معي، بخلاف عصبيتها وقيامها بالانهيال على بالضرب، وإلحاق بي إصابات بواسطة سلاح أبيض، وطلبها مني تعويضها بمبلغ مالى حال وقوع الطلاق بيننا".
فيما ردت الزوجة من جانبها بدعوي طلاق للضرر، وقدمت مستندات تفيد إلحاق زوجها إصابات بجسدها أثر خلاف نشب بينهما، وادعت تعرضها للضرر والإساءة على يديه طوال شهور زواجهما علي يديه وحماتها وشقيقته.
مشاركة
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن