«كفر الشيخ» تزيل 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
واصلت محافظة كفرالشيخ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ.
أسفرت الحملة التي جاءت بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات بمساحة إجمالية قدرها 843 متراً مربعاً بمركز ومدينة دسوق.
شملت قرارات الإزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية و5 حالات أخرى على أراضي أملاك الدولة، وجرى تنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.
أكد محافظ كفر الشيخ استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كحق للأجيال القادمة، مشدداً على سيادة القانون وعدم التهاون مع أي مخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء كفر الشيخ الأراضى الزراعية التصالح في مخالفات البناء محافظ كفر الشيخ كفرالشيخ إزالة التعديات التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.