العلاقات بين اسرائيل والأمم المتحدة تتدهور بسبب جرائمها الشنيعة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
جنيف"أ ف ب": تدهورت العلاقة التي لطالما كانت شائكة بين إسرائيل والأمم المتحدة إلى حد يمكن اعتباره إعلان حرب هذا الأسبوع، مع حظر الكنيست نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الكيان المحتل والقدس الشرقية المحتلة.
وتواجه إسرائيل ادانات وانتقادات دولية حادّة بعدما أقّر برلمانها مشروع القانون الذي يحظر الأونروا التي تنسّق تقريبا كل المساعدات إلى قطاع غزة.
وأدت الخطوة إلى تدهور العلاقة أكثر بين إسرائيل والأمم المتحدة بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الطرفين إلى حد التشكيك في إمكان إبقاء اسرائيل عضوا في الهيئة الدولية.
وجاء في مقال في صحيفة "لو تان" السويسرية الثلاثاء "هذه ذروة إعلان للحرب".
وتجاهلت اسرائيل العديد من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية من دون أي عواقب مذ مهّد تصويت في الجمعية العامة سنة 1948 الطريق للاعتراف بإسرائيل.
ولطالما تجاهلت إسرائيل القرار 194 الذي يضمن حق العودة أو التعويض للفلسطينيين الذين طردوا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.
كما تجاهلت القرارات التي تدين حيازتها أراضي وضم القدس الشرقية بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 وسياسة توسيع المستوطنات المتواصلة في الضفة الغربية.
وأفاد أستاذ علم الاجتماع السياسي في "معهد جنيف العالي" ريكاردو بوكو فرانس برس أخيرا أنه عبر السماح لإسرائيل بمواصلة "عدم امتثالها للقانون الدولي، يدفع الغرب الإسرائيليين إلى الاعتقاد أنهم فوق القانون الدولي".
واتّفقت فرانشيسكا ألبانيزي، وهي خبيرة مستقلة ومثيرة للجدل في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، مع هذه الرؤيا.
وقالت في تقرير جديد نشر الثلاثاء إن "الإبادة المتواصلة" في غزة هي "بلا شك نتيجة الوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب واسع النطاق الذي مُنح لإسرائيل".
وحذّرت ألبانيزي من أن اسرائيل تتحوّل سريعا إلى دولة "منبوذة".
وسألت الصحافيين "هل ينبغي إعادة النظر في عضويتها في هذه المنظمة التي يبدو أن إسرائيل لا تحمل أي احترام لها؟".
و منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر العام الماضي، احتدت الحرب الكلامية المشتعلة بين إسرائيل ومختلف الهيئات الأممية.
وادانت مؤسسات تابعة للهيئة الدولية مرارا إسرائيل بارتكاب "إبادة" في حربها المدمّرة على غزة التي جاءت ردا على هجوم 7 أكتوبر.
في الأثناء، تزايدت مزاعم المسؤولين الإسرائيلين متهمين الأمم المتحدة بالانحياز، حتى أنهم زعموا ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "شريك في الإرهاب".
وفي وقت سابق هذا الشهر، ذهبت إسرائيل أبعد من ذلك لتعلن الأمين العام للأمم المتحدة "شخصا غير مرغوب فيه" ما يعني منعه من دخول أراضيها لعدم إدانته هجوما صاروخيا عليها فورا.
وقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إن "أي شخص لا يمكنه إدانة هجوم إيران على إسرائيل بشكل قاطع لا يستحق أن تطأ قدماه اسرائيل"الأراضي الفلسطينية"، متّهما غوتيريش بـ"دعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".
وجاء ذلك بعد خطاب أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي عندما وصف الهيئة الدولية بأنها "مستنقع لمعاداة السامية".
وندد نتانياهو أيضا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإشارته إلى أن إسرائيل مُدينة في وجودها إلى قرار من الأمم المتحدة وبالتالي عليها إظهار المزيد من الاحترام لقراراتها.
وارتفع مستوى التوتر أكثر منذ كثّفت إسرائيل ضرباتها على معاقل حزب الله في لبنان وأرسلت قوات بريّة إلى البلاد.
وأعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) المتمركزة على طول المنطقة الحدودية بين البلدين "هجمات متعمّدة" نفّذها الجيش الإسرائيلي على عناصرها ومواقعها، ما أثار غضبا دوليا.
وخلال العام الأخير، توالت الانتقادات لإسرائيل من قبل المحاكم المرتبطة بالأمم المتحدة والمجالس والوكالات والموظفين على خلفية تحرّكاتها في غزة.
وبدأت الشكاوى الإسرائيلية من مزاعم انحياز الأمم المتحدة قبل مدة طويلة، إذ أشارت مثلا إلى العدد الكبير من القرارات الصادرة ضده انتهاكاتها .
ومنذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2006، استهدف أكثر من ثلث قرارات الإدانة التي يتجاوز عددها الثلاثمئة إسرائيل، بحسب ميرون الذي وصف الأمر بأنه "مذهل".
وبدأت الدعوات الإسرائيلية لغوتيريش للاستقالة بعد أسابيع فقط على هجوم السابع من أكتوبر عندما صرّح بأن الهجوم "لم يأت من فراغ. تم تعريض الشعب الفلسطيني إلى 56 عاما من الاحتلال الخانق".
لكن الأونروا كانت هدفا لأشد الهجمات.
وقُتل أكثر من 220 من موظفي الوكالة في غزة خلال العام الأخير بينما خُفِّض تمويلها بشكل كبير وصدرت دعوات إلى تفكيكها في ظل مزاعم إسرائيل واتهام بعض العاملين فيها بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتعزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا
أكّد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن إسرائيل ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، بعدما اتّهمت الدولة العبرية الوكالة الأممية مرارا بتقويض أمنها.
وتؤدّي فروع الأونروا في إسرائيل دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن لطالما تصادمت السلطات الإسرائيلية معها.
وتقول الأونروا إنها أمّنت 60 % من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع الحرب التي أعقبت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا".
وقد أدلى بهذه التصريحات قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد إسرائيل قانونا ينهي الوجود القانوني للأونروا في الدولة العبرية خلال 48 ساعة.
وصرّح دانون أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
اتهمت إسرائيل حوالى عشرة موظّفين في الوكالة بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر 2023. لكن المراجعة المستقلة أكدت أن الوكالة تتبع نهجا حياديا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن إن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".
لكن الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
وقالت دوروثي شيا ممثلة الولايات المتحدة حاليا لدى الأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار".
وأضافت أن "تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير".
وتابعت "ما نحتاجه هو مناقشة دقيقة حول كيفية ضمان عدم انقطاع تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد".