47 مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 860 مليونا في صندوق الدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تمكنت مصالح الأمن في سياق عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 أكتوبر، من تسجيل 47 ألفا و342 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و464 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و878 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و608 آلاف و450 درهما.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و616 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و464 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 278 مركبة.
من جهة أخرى، لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2752 آخرون بجروح، إصابات 125 منهم بليغة، في 2018 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية.
وعزا البلاغ الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، وكذا تغيير الاتجاه غير المسموح به.
كلمات دلالية أمن المغرب طرقالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا