سوناك عازم على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المانش
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
سجّل عام 2022 أرقاما غير مسبوقة إذ عبر 45 ألف شخص، على الرغم من مخاطر يتعرضون لها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لقي 27 شخصاً مصرعهم خلال محاولتهم عبور القناة.
أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أسفه الاثنين بعد "مأساة" غرق قارب أودى بستة مهاجرين في قناة المانش، مؤكداً عزمه على وضع حد للوافدين غير الشرعيين عبر هذا الممر الخطير للغاية.
واعلن المتحدث باسمه أمام الصحافيين "أنها بالطبع مأساة مروعة وأن أفكار (رئيس الوزراء) مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين فقدوا حياتهم".
وأضاف "إنه تذكير صارخ بخطورة هذه الممرات وبالأهمية الحيوية لتفكيك هذه العصابات الإجرامية"، معتبراً أنه "من المحق أن تتصرف الحكومة بشكل عاجل" للحد من هذا التوافد.
وأكد أن لندن تعمل مع فرنسا لاستخدام "كل الوسائل الممكنة" لمنع العبور غير القانوني إلى إنكلترا.
فقدان أثر "سبّاح محترف" لدى عبوره قناة المانش من بريطانيا إلى فرنسامصرع ستة وإصابة خمسة بحالة خطرة وإنقاذ العشرات في غرق زورق للمهاجرين في بحر المانشقضى ستة مهاجرين أفغان السبت إثر غرق زورق يقلّ أكثر من ستين مهاجراً في محاولة للوصول من سواحل شمال فرنسا إلى جنوب إنكلترا.
والاثنين، اعلنت السلطات الفرنسية أن شخصاً لا يزال مفقوداً بعد ان كانت البحرية قد ابلغت في البداية عن شخصين في عداد المفقودين.
وتقدر السلطات وجود ألف مهاجر حاليًا على الساحل الشمالي لفرنسا في انتظار توافر إمكان محاولة العبور، وفقًا لمصدر مطلع.
ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة، والتي زادت بشكل حاد في السنوات الخمس الماضية.
وسجّل العام 2022 أرقاماً غير مسبوقة إذ عبر 45 ألف شخص، على الرغم من مخاطر يتعرضون لها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لقي 27 شخصاً مصرعهم خلال محاولتهم عبور القناة.
سوناك ينوي تشديد الإجرارات المتعلقة بالهجرة غير الشرعيةأكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال 5 سنوات شاهد: نقل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى سفن راسية في موانئ بالرغم من الانتقاداتأكثر من 45 ألف عملية عبور غير قانونية لقناة المانش في 2022والشهر الماضي أقرت الحكومة قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها الأمم المتحدة بشدة.
وليس هذا القانون السلاح الوحيد في ترسانة الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير الشرعية.
وفي آذار/مارس الماضي أبرمت لندن وباريس اتفاقاً تعهّدت بموجبه بريطانيا تمويل جهود فرنسا الرامية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من المغادرة نحو المملكة المتّحدة.
تدعو جمعيات الدفاع عن اللاجئين إلى اعتماد وسائل قانونية وآمنة تُمكن المهاجرين من الوصول إلى الأراضي البريطانية بدون المخاطرة بحياتهم.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤول سويدي يحذر من استهداف مواطني ومصالح بلاده بعد حادثة حرق القرآن شاهد: طائرة ماليزية تعود إلى سيدني بعد إقلاعها بساعتين بسبب راكب "مضطرب" بعد 13 عامًا من البحث المكثف.. إغلاق تحقيق بجريمة خطف وقتل في ألمانيا لعدم وجود أدلة كافية أزمة المهاجرين ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية بريطانيا مهاجرون قناة المانشالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين ريشي سوناك الهجرة غير الشرعية بريطانيا مهاجرون العراق الشرق الأوسط إسبانيا النيجر روسيا الصين موسكو فيديو فلاديمير بوتين ضحايا قتل العراق الشرق الأوسط إسبانيا النيجر روسيا الصين
إقرأ أيضاً:
ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية، في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا.
ووُصف القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة، بأنه انتصار لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يُمثل تحديا كبيرا للحكومة اليمينية بقيادة جورجا ميلوني، التي جعلت من سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية حجر الزاوية في أجندتها السياسية.
وبحسب ما أوردته وكالة "آنسا" الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس/آذار الجاري، معتبرة أن احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا.
وجاء الحكم استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.
حادثة سفينة "ديتشوتي"أحد أبرز القضايا التي استند إليها الحكم هي حادثة وقعت في أغسطس/آب 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا.
ووفقا لما نشره موقع "إنفومايغرانتس"، تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة "ديتشوتي" لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.
إعلانوقد مُنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وأيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة.
وأثار هذا الاحتجاز القسري جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.
غضب ميلونيولم تتأخر ميلوني في الرد، حيث أعربت عن غضبها العارم إزاء هذا القرار. ووفقا لما نقلته الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، وصفت رئيسة الوزراء الحكم بأنه "غير عادل" و"يضعف سيادة الدولة على حدودها"، مشيرة إلى أنه قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية.
وأضافت ميلوني أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، متهمة منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية بعرقلة جهود الحكومة في ضبط الحدود.
كما أشارت إلى أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.
تداعيات القرار على سياسة الهجرةويعتبر هذا الحكم تطورا مهما قد يكون له تأثير على سياسات الهجرة ليس فقط في إيطاليا، بل في دول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة.
ولطالما طالبت إيطاليا، التي تُعد إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بتضامن أوروبي أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة، محذرة من أن تركها وحدها في مواجهة تدفق المهاجرين قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية.
ومن ناحية أخرى، قد يُشجع هذا الحكم المهاجرين على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية أخرى، ما قد يضع سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ جديد.
كما أن الحكم قد يفرض ضغوطا على الحكومة الإيطالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالمهاجرين ومراكز الاحتجاز، خاصة مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية التي تتهم الحكومة بالإخفاق في احترام المعايير الإنسانية.
إعلانومع تصاعد الجدل حول هذا الحكم، تترقب الأوساط السياسية والقانونية الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية. فبينما قد تسعى ميلوني لتعديل التشريعات أو الطعن في الحكم بطرق قانونية، فإن الضغوط الأوروبية والداخلية قد تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه المهاجرين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء