وزير الخارجية يبحث مع المدير القطري لمنظمة انترسوس أنشطة المنظمة وإيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء بحث وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم مع المدير القطري لمنظمة إنتر سوس، كريم نايات، أنشطة المنظمة ومعالجة موضوع المشاريع المتعثرة.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أن الوزارة تولي أهمية قصوى معالجة أسباب تعثر المشاريع والعمل على إيجاد الحلول لها أولاً بأول.
وأشار إلى الحرص على ألا ينتهي العام 2024م، إلا وقد تم إيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشاريع العالقة والمتعثرة.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين، إلى أن المواطن اليمني عانى كثيراً خلال العشر السنوات من العدوان والحصار الشامل ويستحق تقديم كافة الخدمات له، خاصة المشاريع المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية.
وأفاد بأن برنامج عمل حكومة التغيير والبناء تضمن النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وبالأخص للفئات الأكثر احتياجاً.
بدوره أعرب المدير القطري لمنظمة إنتر سوس، نايات، عن شكره لوزارة الخارجية على تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات لعمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الخارجية التركية: سنواصل تقديم دعمنا غير المشروط لسوريا في إطار الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين
أنقرة-سانا
جددت تركيا دعوتها إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تقديم دعمها غير المشروط لسوريا في العديد من المجالات التي تحتاجها بالمرحلة الجديدة في إطار الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر بوزارة الخارجية التركية قولها اليوم: إن سوريا دخلت مرحلة جديدة مع الإطاحة بالنظام السابق، وإن الشعب السوري يحاول تضميد جراح الصراع الذي استمر 14 عاماً من جهة، ومن جهة أخرى ينفذ عملية انتقال سياسي لتحديد مستقبله تحت قيادة سورية.
وأكدت المصادر أهمية دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية للاندماج في المجتمع الإقليمي والدولي، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد، مشيرة إلى أن السبيل لتخليص سوريا والمنطقة من خطر عدم الاستقرار يكون من خلال مزيد من الدعم، ومزيد من التواصل، بما في ذلك رفع العقوبات التي تواجهها البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن تركيا بذلت جهوداً كبيرة لتطوير التواصل والتفاهم المشترك بين دول المنطقة والإدارة السورية في الفترة التي أعقبت إسقاط النظام، وقالت: “استمرت هذه الجهود من خلال الاتصالات والاجتماعات التي شملت الشركاء الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمت المزيد من التواصل بين المجتمع الدولي والحكومة السورية”.
وأردفت: “إن العمود الفقري للسياسة التركية تجاه سوريا هو تحقيق المصالحة الوطنية من خلال حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد بتطهيرها من العناصر الإرهابية، وضمان إعادة إعمار سوريا، من خلال رفع العقوبات”.
وبينت المصادر أن تركيا اتخذت موقف الدعم غير المشروط لإدارة وشعب سوريا اللذين استغلا الفرصة التاريخية لتحقيق هذه الأهداف، موضحة أن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية أولوية أساسية للإدارة السورية الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لتركيا.
وأشارت إلى أهمية تحقيق حماية وحدة البلاد ضمن إدارة مركزية ومنح حقوق المواطنة المتساوية لجميع مكونات سوريا، كما هو موضح في الإعلان الدستوري، مبينة أن تركيا لا تقبل أي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس سيادتها أو تسمح لأشخاص خارج السلطة المركزية بحمل السلاح في سوريا أو تضمن استمرار التنظيمات الإرهابية.
وأضافت المصادر: إن “سوريا قد تختار عقد اتفاق مع أي دولة إذا رأت مشكلة تواجه أمنها”، وأكدت أن “تركيا قادرة على دعم سوريا في العديد من المجالات التي تحتاجها في إطار الاتفاقيات المتبادلة”.
وفي هذا السياق، قالت المصادر: إن أنقرة منفتحة على معالجة أي قضية من شأنها أن تخدم التعاون الثنائي مع سوريا، استناداً إلى تقييماتها الأمنية والتهديدات في المنطقة.
ورأت المصادر أنه نتيجة للمبادرات المتكررة التي قامت بها تركيا، فقد تحققت تطورات مهمة في سياق تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على سوريا، وتقديم الإعفاءات من العقوبات، مشيرة إلى أن جهوداً متعددة الأوجه مستمرة لرفع هذه العقوبات التي استهدفت فترة النظام السابق.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير