لا يخدم مصالحنا.. انتقاد إسرائيلي واسع لحظر عمل الأونروا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بعد ساعات من إصدار "الكنيست" الإسرائيلي للقانون المعادي لوكالة "الأونروا"، ورغم ما ساقته الحكومة والائتلاف اليميني من اتّهامات وصفت بـ"الكاذبة" بحقّها لشرعنة القانون، إلاّ أن العديد من ردود الفعل الإسرائيلية وصفته بأنه "تشريع شعبوي"، ولا يخدم مصالح دولة الاحتلال.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة JStreet في تل أبيب والدبلوماسي السابق في البعثات الإسرائيلية في واشنطن وبوسطن، نداف تامير، عبر مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، إنّ: "الأونروا، وعلى مر السنين، أصبحت أكبر جهة عمل وممول في المجتمع الفلسطيني".
وأوضح تامير، خلال المقال الذي ترجمته "عربي21" أن: "الأونروا- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، تأسست عام 1949 بعد حرب النكبة مباشرة، وتم تأسيسها كحل مؤقت لتوفير استجابة سريعة للاجئين الفلسطينيين حتى يتم حل قضيتهم، وقد تم إنشاؤها قبل تشكيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وتابع: "جُملة من الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا، ومنها أن وجودها بحدّ ذاته يعتبر مشكلة لأنها تحافظ على المصلحة في إدامة اللجوء الفلسطيني، كما أن الدّراسة في مؤسساتها التعليمية يمثل مشكلة للاحتلال".
"كما أنه من بين موظفيها البالغ عددهم ثلاثين ألفًا، فإن عددا غير قليل منهم شاركوا في عمليات مقاومة، مما يستدعي التواصل مع الدول المانحة للأونروا لوضع حدّ لهذه الإشكاليات، ليس من بينها إغلاقها" بحسب الكاتب نفسه.
وأردف أنه "لا بديل عن الأونروا على المدى القريب، وإلا فإن تحمل العبء والكارثة الإنسانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ستقع على عاتق الاحتلال، ولذلك لم يكن عبثاً أن توقف العديد من الدول دعمها للأونروا، لكن الأغلبية العظمى منها ما لبثت أن جدّدته، لأن دول العالم أدركت أنه حتى اليوم لا توجد منظمة أخرى يمكنها التعامل مع التحدي الهائل الموجود بالفعل في قطاع غزة".
واسترسل: "حتى لو كانت الأونروا ليس من السهل هضمها، سواء في تأسيسها أو في سلوكها، فليس هناك من بديل عنها يمكنه أن يحل محلها، وتقديم خدمات التعليم والصحة والرفاهية، ليس فقط في غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية أيضاً وشرقي القدس، وإلا ستكون هذه الخدمات جميعها في خطر الانهيار".
وحذّر أنّ "الخطر الاستراتيجي والأخلاقي المحيط بإسرائيل بسبب هذا القانون الشعبوي ضد الأونروا يجب أن يكون واضحا لحكومتها ومواطنيها، لأن الحكومة تواصل جهودها من خلال وزير للمالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يبذل كل ما بوسعه لضرب الاقتصاد الفلسطيني".
وأوضح: "سموتريتش، دفع الفلسطينيين خارج مناطق "ج" في الضفة الغربية، ورفض منح تصاريح العمل للفلسطينيين، وكلها خطوات نحو تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم الفقر بين الفلسطينيين، بالتزامن مع الجهد الإسرائيلي الجري لإنهاء أنشطة الأونروا".
وأكد أنّ "الإسرائيليين الذين يشغلون أنفسهم بإغلاق الأونروا لا يبذلون ذات الجهد في التفكير فيمن سيحل محلها، وربما يفضل معظمهم أن تكون الإجابة: لا أحد، وهذا يعني أنهم لا يفهمون عواقب مثل هذه الخطوة على دولة الاحتلال ذاتها، وإلا فإن ما ستواجهه بسبب هذه القرارات الفوضوية هو مزيد من اشتداد اليأس الفلسطيني".
وأبرز: "عندها لن تكون هناك حاجة للأونروا، وفق زعمهم، أما اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان والأردن، الذين لن يحصلوا على الجنسية من الدول المضيفة، فسوف تتولى رعايتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وختم بالقول إن "هذه الخطوة العبثية ضد الأونروا تكشف عن حقيقة الدوافع الحقيقية وراء محاولات اليمين بإغلاقها، وكل ذلك بهدف إضعاف المجتمع الفلسطيني، وزرع اليأس في صفوفه، مع المزيد من الأعباء الاقتصادية والمعنوية الإضافية على دولة الاحتلال".
واستطرد: "يتطلب السعي للتوقف عن هذه المبادرات التدميرية لليمين المسيحاني لأنه لن يأتِ بأي شيء جيد، لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين أيضاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأونروا الاحتلال واشنطن الفلسطيني فلسطين واشنطن الاحتلال الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون بحل سياسي مع الفلسطينيين.. صوت ضد التيار
في ضوء الاعترافات الاسرائيلية المتزايدة بفشل العدوان في إجبار المقاومة على التسليم بشروط الاحتلال، ترغب مجموعة من خريجي وحدة النخبة "الشييطت 13" التابعة لهيئة أركان جيش الاحتلال، بالترويج لخطاب عام حول تسوية سياسية توافقية مع الفلسطينيين، ويدعون الجمهور للانضمام إليهم مع شركاء آخرين لتشكيل ائتلاف يدعم حل النزاع بالطرق السلمية، بديلا عن الحرب، لأنه وفقاً لهم، فإن هذا الحل ممكن وعاجل، ويؤيده الجمهور الليبرالي في دولة الاحتلال، رغم وجود نقص في القيادة للإمساك بزمام هذه الخطوة.
عومار شربيط مراسل موقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الحديث يدور عن قرابة 250 من كبار الضباط والجنرالات الذين خدموا في وحدة النخبة الخاصة بهيئة أركان الجيش المسماة "شييطت 13"، أبرزهم عامي آيالون رئيس الشاباك الأسبق الذي اتهم حكومة الاحتلال من بين كل دول الشرق الأوسط والعالم، بمعارضة حلّ الدولتين مع الفلسطينيين، محذرا من الاحتكاك الداخلي بين الاسرائيليين بسبب فشل هذه التسوية معهم، مما قد يؤدي لتفكك يعصف بهم، وسينجم عن غياب هذا الحل السياسي، الأمر الكفيل بفتح المجال أمام كل الانقسامات بين الاسرائيليين، وقد تؤدي للعنف، وصولا إلى محو كامل للهوية اليهودية في هذه الأرض".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هؤلاء الجنرالات يتهمون أولئك المعارضين لأي حل سياسي مع الفلسطينيين بالتذرع بالحديث عن أبعاد هستيرية لهذا الحل، والحديث كما لو أنه يشكل بداية لمأزق وطني للإسرائيليين، رغم أن قادة الصهاينة الأوائل كانوا براغماتيين، على حد زعمه، فقد مرت خمسون سنة على المؤتمر الصهيوني الأول في 1897 حتى صدر قرار الأمم المتحدة الذي أدى لإنشاء دولة الاحتلال في 1947 "على أنقاض فلسطين المحتلة".
وكشف أن "العشرات من ضباط وجنرالات خريجي الشييطت 13" بدأوا رسميًا في أبريل، ممن خدموا عقودا طويلة فيها، ورغم أن حراكهم جديد نسبيًا، إلا أنه نشأ من خطاب داخلي تطور بين أعضائها خلال المظاهرات ضد الانقلاب القانوني العام الماضي، ويعتقدون أن تعزيز النظام السياسي الاسرائيلي ليس ممكنا فحسب، بل أمر ضروري جدا، وهم يعتزمون العمل على المستوى الإعلامي من خلال المؤتمرات، وفي المؤسسات التعليمية، والاجتماعات العامة، وضم العديد من المعارضين الأيديولوجيين، رغبة بتوسيع صفوف هذه الحركة المستقلة، كما يسعون جاهدين للانضمام للمنظمات التي تعمل على تعزيز النظام السياسي".
ونقل عن "مايا بنغال، المستشارة في معهد أكورد، أن "نشوء مثل هذه الحركة السياسية تظهر الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي الاسرائيلي، لأن ثلثي الجمهور الليبرالي يؤيدون الترويج لحل سياسي يشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، لكن غالبية الجمهور لا تعتقد أن هذا قد يحدث، وسط اعتقاد بأن معسكر اليمين لا يزال هو صاحب الرؤية الصحيحة، وقد أصبح اللاعب الوحيد في الملعب السياسي بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، فضلا عن انعدام الثقة في القدرة على تحقيق رؤية سياسية بسبب المشكلة في غياب القيادة، مما يجعل الاسرائيليين يفتقرون لوجود زعيم مثل أريئيل شارون".
أما الجنرال شاؤول اريئيلي، فقد "دحض التصريح الذي زعمه إيهود باراك بعدم وجود شريك فلسطيني، بل إنه لم يوجد أي زعيم إسرائيلي منذ اتفاقات أوسلو، باستثناء إيهود أولمرت، الذي وافق على مطلب الفلسطينيين بـالحصول على 22% من أراضي فلسطين التاريخية، رافضا الادعاء بأن إقامة المستوطنات دمّرت فرصة التوصل الى حل سياسي مع الفلسطينيين، لأنه يمكن إزالتها عند التوصل لذلك الحل".
وأكد آيالون أن "المبادرة التي يقودها هؤلاء الجنرالات صحيح أنها تمثل الأقلية اليوم في الجمهور الاسرائيلي، لكن مرور الوقت سيؤكد صوابية موقفنا، لأن القناعة السائدة للإسرائيليين ستؤكد لهم أن الترتيب السياسي لحل الدولتين سيجلب الاستقرار والاتجاه الصحيح لهم، وهو ما يقتنع به قادة المعارضة اليوم، خاصة يائير لابيد، والجنرالين بين غانتس وغادي آيزنكوت".
وأضاف أن "الوقائع التاريخية الماضية تؤكد التوجه الى حل سياسي مع الفلسطينيين، فعلها مناحيم بيغن مع المصريين، وتلاه إسحق شامير في مؤتمر مدريد بضغط من الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عقب اندلاع انتفاضة الحجارة، ثم انسحب إيهود باراك من لبنان، وكذلك فعلها شارون بالانسحاب من غزة مقابل حصوله على خارطة الطريق من بوش الابن".
وختم بالقول إن "الفرصة التاريخية اليوم تبدو مواتية، فالرئيس المنتخب دونالد ترامب سيتصرف وفق المصلحة الأمريكية، والعامل الأهم في سياسته الشرق الأوسطية هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس لا يخفي توجهاته بتوسيع اتفاقيات التطبيع، مقابل الذهاب إلى حل الدولتين، واليوم فإن تفاؤلي لا ينبع فقط من اعتقادي، كشخص تعامل مع الحروب أكثر من الدبلوماسية، أننا في هذه الحرب حققنا الأهداف العسكرية، ويجب التوصل إلى تسوية، لأنها لم تعد حربا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل حرب إقليمية ذات آثار عالمية".
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر