مقصلة تبتر 4 أصابع.. إيران تنفذ عقوبة نادرة بحق شقيقين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قطعت السلطات الإيرانية أصابع يدي رجلين أدينا بالسرقة، وهي عقوبة نادرا ما تطبق في الجمهورية الإسلامية حيث يجيز قانون العقوبات استخدامها، وفق ما أفادت منظمات حقوقية، الأربعاء.
ونفّذت العقوبة الثلاثاء في الرجلين، وهما شقيقان من أصل كردي، عبر بتر أربعة أصابع من يدهما اليمنى باستخدام آلة تشبه المقصلة في سجن أورمية شمال غرب إيران، بحسب تقارير نشرتها هذه المنظمات غير الحكومية، وأفادت أنهما نقلا بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، إن الشقيقين – شهاب ومهرداد تيموري – اعتقلا بتهمة السرقة عام 2019، وحكم عليهما بالسجن وبتر الأصابع.
وبحسب منظمة "هنغاو" ومقرها في النروج، لم يكن للرجلين الحق في التواصل مع العالم الخارجي أو تلقي الزيارات منذ إدانتهما.
وقال "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره في نيويورك، إن "عمليات البتر المستخدمة كشكل من أشكال العقوبة محظورة بموجب القانون الدولي، ولا سيما من خلال حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين وقعت عليهما إيران".
ويُسمح ببتر الأصابع في إيران بموجب الشريعة الإسلامية. ووفق مركز عبد الرحمن بوروماند ومقره في الولايات المتحدة، بترت السلطات الإيرانية أصابع ما لا يقل عن 131 رجلا منذ كانون الثاني/يناير 2000.
لكن تطبيق هذه العقوبات تراجع في السنوات الأخيرة. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد بترت أصابع رجلين في أيار/مايو وتموز/يوليو 2022 في سجن إوين بالعاصمة طهران.
ويأتي تنفيذ عقوبة البتر في ظل القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام في إيران في الأشهر الأخيرة، ومن بينها إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد هذا الأسبوع بعدما اعتقلته السلطات الإيرانية عام 2020، بحسب عائلته.
ووفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها في النروج، إعدام إيران 633 شخصا منذ بداية العام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة