مقصلة تبتر 4 أصابع.. إيران تنفذ عقوبة نادرة بحق شقيقين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قطعت السلطات الإيرانية أصابع يدي رجلين أدينا بالسرقة، وهي عقوبة نادرا ما تطبق في الجمهورية الإسلامية حيث يجيز قانون العقوبات استخدامها، وفق ما أفادت منظمات حقوقية، الأربعاء.
ونفّذت العقوبة الثلاثاء في الرجلين، وهما شقيقان من أصل كردي، عبر بتر أربعة أصابع من يدهما اليمنى باستخدام آلة تشبه المقصلة في سجن أورمية شمال غرب إيران، بحسب تقارير نشرتها هذه المنظمات غير الحكومية، وأفادت أنهما نقلا بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، إن الشقيقين – شهاب ومهرداد تيموري – اعتقلا بتهمة السرقة عام 2019، وحكم عليهما بالسجن وبتر الأصابع.
وبحسب منظمة "هنغاو" ومقرها في النروج، لم يكن للرجلين الحق في التواصل مع العالم الخارجي أو تلقي الزيارات منذ إدانتهما.
وقال "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره في نيويورك، إن "عمليات البتر المستخدمة كشكل من أشكال العقوبة محظورة بموجب القانون الدولي، ولا سيما من خلال حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين وقعت عليهما إيران".
ويُسمح ببتر الأصابع في إيران بموجب الشريعة الإسلامية. ووفق مركز عبد الرحمن بوروماند ومقره في الولايات المتحدة، بترت السلطات الإيرانية أصابع ما لا يقل عن 131 رجلا منذ كانون الثاني/يناير 2000.
لكن تطبيق هذه العقوبات تراجع في السنوات الأخيرة. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد بترت أصابع رجلين في أيار/مايو وتموز/يوليو 2022 في سجن إوين بالعاصمة طهران.
ويأتي تنفيذ عقوبة البتر في ظل القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام في إيران في الأشهر الأخيرة، ومن بينها إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد هذا الأسبوع بعدما اعتقلته السلطات الإيرانية عام 2020، بحسب عائلته.
ووفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها في النروج، إعدام إيران 633 شخصا منذ بداية العام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
ملف الإعدامات: غضب شعبي ودعاوى دولية ضد رئيس الجمهورية
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- يشهد العراق موجة من الغضب الشعبي والانتقادات الدولية على خلفية تزايد ملحوظ في عمليات تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين عوائل المحكومين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وقع عدة مراسيم جمهورية أفضت إلى تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام.
هذا التزايد في الإعدامات قوبل برفض شعبي واسع ومطالبات بوقف تنفيذ الأحكام لحين التحقق من نزاهة المحاكمات. وفي هذا السياق، أعلن النائب السابق محمد الدايني عن تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق عوائل المحكومين بالإعدام، مؤكداً أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمناشدات العائلات التي تعتقد أن الإجراءات المتبعة افتقرت إلى المعايير القانونية العادلة.
وبحسب مصادر مقربة من الدايني، فإن عشرات العائلات تواصلت مع الفريق القانوني للكشف عن الظروف القاسية التي رافقت تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن بعضها يرى أن تلك الحالات تجاوزت الحدود القانونية وأقرب إلى “تصفية جسدية” تستهدف أفراداً بشكل منهجي، دون إتاحة محاكمات عادلة تحقق معايير حقوق الإنسان.
تزامناً مع هذه التحركات المحلية، تسعى العديد من العوائل المتضررة إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد رئيس الجمهورية الذي يحمل الجنسية البريطانية، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة لفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون في العراق. وتعتمد هذه العائلات في مسعاها القانوني على القوانين البريطانية التي تحظر تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، حيث تأمل هذه العائلات أن تضغط هذه الدعاوى على السلطات العراقية وتدفعها إلى مراجعة سياسات الإعدام الحالية.
المشهد الحالي ينبئ بتصعيد قانوني وحقوقي قد يكون له تداعيات خطيرة على العراق، حيث تزداد الأصوات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في ظل الظروف الراهنة. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تفتح الباب لمزيد من التدخلات الدولية، خاصة أن العراق يواجه انتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان العالمية بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونقص الشفافية في الإجراءات القضائية.
تظل هذه القضية محل جدل واسع بين من يرى في تنفيذ الأحكام وسيلة لتحقيق العدالة وإرساء الأمن، ومن يعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الشكوك المثارة حول نزاهة بعض المحاكمات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب