مقصلة تبتر 4 أصابع.. إيران تنفذ عقوبة نادرة بحق شقيقين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قطعت السلطات الإيرانية أصابع يدي رجلين أدينا بالسرقة، وهي عقوبة نادرا ما تطبق في الجمهورية الإسلامية حيث يجيز قانون العقوبات استخدامها، وفق ما أفادت منظمات حقوقية، الأربعاء.
ونفّذت العقوبة الثلاثاء في الرجلين، وهما شقيقان من أصل كردي، عبر بتر أربعة أصابع من يدهما اليمنى باستخدام آلة تشبه المقصلة في سجن أورمية شمال غرب إيران، بحسب تقارير نشرتها هذه المنظمات غير الحكومية، وأفادت أنهما نقلا بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، إن الشقيقين – شهاب ومهرداد تيموري – اعتقلا بتهمة السرقة عام 2019، وحكم عليهما بالسجن وبتر الأصابع.
وبحسب منظمة "هنغاو" ومقرها في النروج، لم يكن للرجلين الحق في التواصل مع العالم الخارجي أو تلقي الزيارات منذ إدانتهما.
وقال "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره في نيويورك، إن "عمليات البتر المستخدمة كشكل من أشكال العقوبة محظورة بموجب القانون الدولي، ولا سيما من خلال حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين وقعت عليهما إيران".
ويُسمح ببتر الأصابع في إيران بموجب الشريعة الإسلامية. ووفق مركز عبد الرحمن بوروماند ومقره في الولايات المتحدة، بترت السلطات الإيرانية أصابع ما لا يقل عن 131 رجلا منذ كانون الثاني/يناير 2000.
لكن تطبيق هذه العقوبات تراجع في السنوات الأخيرة. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد بترت أصابع رجلين في أيار/مايو وتموز/يوليو 2022 في سجن إوين بالعاصمة طهران.
ويأتي تنفيذ عقوبة البتر في ظل القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام في إيران في الأشهر الأخيرة، ومن بينها إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد هذا الأسبوع بعدما اعتقلته السلطات الإيرانية عام 2020، بحسب عائلته.
ووفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها في النروج، إعدام إيران 633 شخصا منذ بداية العام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية