العربية للتنمية الزراعية تشارك في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنظيم المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي ينعقد بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية وزارة الزراعة الأردنية ومجلس الأمن الغذائي الأردني.
وفي كلمته أشار البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن سبعة من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار، مما يحتم التحول في النظم الزراعية الغذائية التي تدعم حياة 60-70% من شعوب المنطقة لتحقيق الكفاءة في هذه النظم وبها مرونة وتتصدى للصدمات وأهمها قضية التغير المناخي وصعوبات عدم الاستقرار.
و ترأس الدخيري الجلسة الاولى رفيعة المستوى حول سياسيات تسريع تحول النظم الغذائية قدم فيها معالي وزراء الزراعة من المملكة الاردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية لبنان، دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية لمحة عن الحالة الراهنة للنظم الغذائية والتحديات التي تواجه دولهم بالاضافة الى تسليط الضوء على السياسات والمبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التحول في النظم الغذائية وتحقيق الامن الغذائي.
ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، واستراتيجيات التنفيذ الفعّالة، والتعاون الإقليمي.
وستتناول الجلسات مواضيع محورية مثل تمويل النظم الغذائية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات الفريدة في النظم الغذائية بالدول الأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات، والاستفادة من الاستشراف في تخطيط نظم غذائية مرنة، وتعزيز الشمولية في عمليات تحويل النظم الغذائية.
ويعتبر هذا المنتدى فرصة ثمينة للتحضير للمشاركات العالمية القادمة، بما في ذلك قمة النظم الغذائية +4 في عام 2025.
هذا وقد شارك في المنتدى عدد من الوزراء المعنين وأكثر من 150 مشاركاً، منهم مسؤولون حكوميون من 20 دولة عربية وصانعو السياسات والأوساط الأكاديمية، اضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحول النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
جمعية الصناعيين العُمانية توقع اتفاقية مع داتافلو لتسريع نمو القطاع الصناعي
أعلنت *جمعية الصناعيين العمانية (OMFA)* عن توقيع شراكة استراتيجية مع *مجموعة داتافلو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحقق من المؤهلات من المصادر الأولية، وذلك لتطبيق نظام متكامل لتوثيق المؤهلات الأكاديمية والمهنية. تأتي هذه الشراكة من خلال **وحدة المهارات القطاعية للصناعة* التابعة للجمعية، والتي تُعد جهة مرخصة من *وزارة العمل* لتنظيم سوق العمل للقطاع الصناعي، وتُعنى بتطوير المعايير المهنية الوطنية والتحقق من المؤهلات في القطاع.
تتماشى هذه الشراكة مع توجهات الحكومة العُمانية بقيادة وزارة العمل نحو ترخيص مجموعة واسعة من المهن، حيث تدرك وحدة المهارات القطاعية للصناعة الحاجة الماسة إلى التأكد من مصداقية مؤهلات الأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتسهم هذه المبادرة في التصدي للتزوير في الشهادات وضمان امتلاك المهنيين للمهارات والكفاءات المطلوبة لتعزيز الابتكار والمحافظة على معايير الصناعة.
وقال *الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي*، رئيس مجلس إدارة الجمعية:
> "بصفتنا صوت قطاع التصنيع في سلطنة عُمان، نلتزم في جمعية الصناعيين العُمانية بتقديم قيمة مضافة لأعضائنا من خلال بناء شراكات استراتيجية نوعية. وتمثل شراكتنا مع داتافلو ترجمة عملية لهذا الالتزام، حيث نوفر من خلالها نظام تحقق موثوق يدعم الأعضاء في استقطاب الكفاءات المؤهلة والاحتفاظ بها، ويعزز بيئة مهنية قائمة على النزاهة والتنافسية."
من خلال مواءمة أفضل الممارسات العالمية مع متطلبات السوق المحلي، تسهم هذه الشراكة في تعزيز نزاهة الكفاءات المهنية في القطاع الصناعي، بما يحد من آثار المؤهلات المزيفة. وتدعم المبادرة أهداف *استراتيجية التصنيع 2040* التي تشكّل ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي، وتركز على:
- تنويع القطاع الصناعي نحو أنشطة قائمة على المعرفة والتقنية.
- التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
- تحديث العمليات الصناعية بالتقنيات الحديثة.
- ترسيخ ثقافة الابتكار الصناعي.
من جانبه، صرّح *سونيل كومار*، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو:
> "نحن فخورون بهذه الشراكة مع جمعية الصناعيين العُمانية والمساهمة في تحقيق رؤية السلطنة لقطاع صناعي متقدم وموثوق. من خلال دمج المعايير الدولية مع خصوصية السوق العُماني، نساهم في تعزيز ثقة أصحاب العمل بقوة عاملة مؤهلة وجديرة بالثقة."
سيمكن نظام التحقق المطور من داتافلو أعضاء الجمعية من:
- التحقق السريع والدقيق من صحة الشهادات الأكاديمية والمهنية.
- تقليل مخاطر توظيف غير المؤهلين.
- الحفاظ على أعلى معايير النزاهة المهنية.
- دعم أهداف استراتيجية التصنيع 2040.
تعكس هذه الشراكة دور الجمعية، من خلال وحدة المهارات القطاعية للصناعة، كمحرك فاعل نحو التميز المهني والابتكار التقني في القطاع الصناعي، وتؤكد التزامها بتجهيز الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات المستقبل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل