الثورة نت/..

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الصهيوني تشريعات تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة صهيونية ممنهجة لاستهداف الوكالة وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والأراضي المحتلة.

كما تضاف إلى التحريض الصهيوني المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، ما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل، ويدفعهم إلى اليأس والتطرف”.

ودعت الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي إلى “التصدي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية، عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري لهذه الوكالة ومدها بالموارد المالية من الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعاً لتوطينهم في دول الجوار”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية: حظر “الأونروا” أمر غير مقبول واعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين

يمانيون../ نددت منظمة العفو الدولية، بقرار سلطات العدو الصهيوني الذي يقضي بحظر عمل وكالة “أونروا”، مؤكدة أنه “غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية”.

وِقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادر عنها ، إلى أن القرار الصهيوني سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.

وتابعت “من الواضح أن الهدف من قرار حظر “أونروا” هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها”.

واعتبرت كالامار القانون الصهيوني “مروعا وغير إنساني”، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الصهيونية لإلغائه، والتراجع عنه.

ولفتت إلى أن “أونروا” لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة “مُدبرة”؛ جراء الإبادة الصهيونية المتواصلة منذ أكثر من عام.

وحول مشروعية قانون “كنيست” الاحتلال بحظر “أونروا”، بينت كالامار أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.

وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قد صرح أن قرار “كنيست” الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: حظر “الأونروا” أمر غير مقبول واعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
  • لبنان يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة وكالة الأونروا
  • الخارجية اللبنانية: حظر الكنيست للأونروا يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي
  • رابطة العالم الإسلامي تدين إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة (الأونروا)
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • إدانات دولية ورفض واسع لقرار الكنيست الصهيوني حظر “أونروا”
  • مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر عمل وكالة الأونرو
  • مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا
  • مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأونروا