أكتوبر 30, 2024آخر تحديث: أكتوبر 30, 2024

ابراهيم الخليفة

الصورة الذهنية عن التعليم العالي في العراق وحتى نهاية الثمانينيات بأنه يسير على الطريق الصحيح وبشهادة منظمات دولية  بحيث أستقطب العديد من الطلبة من جنسيات عربية وغير العربية  في حينها، وفي حوار نشر مؤخرا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، أجراه المؤرخ والصحفي الدكتور حميد عبدالله لحساب قناة دجلة، يستوجب الاهتمام والتمعن في مارد فيه، سيما وأنه تناول استراتيجية التعليم العالي في العراق حاليا، وفي المستقبل المنظور،الأخفاقات والإيجابيات، وعقد العزم نحو توجيه والمسار الصحيح وفق وجهة نظر الوزير العبودي، بعد ان تراجعت جودة مخرجاته  كثيرا، بشهادة القائمين عليه ،مقارنة مع الأنظمة التعليمية في الدول المجاورة نتيجة الأحداث التي عاشها البلد منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي ، لكن هناك نقطة يستوجب التوقف عندها إنصافا للتاريخ ،فالتعليم العالي كان مفتوح للعرب والأجانب قبل مبادرة أدرس في العراق، ويشهد على ذلك الطلبة الجامعيين في مرحلة السبعينيات والثمانينيات، والقائمين على شؤون الجامعات في حينها  ،وليس كما يقول….

   ” لأول مرة في تاريخ التعليم العالي العراقي سيدخل ما بين (3500) إلى (4000 ) طالبا من اوروبا واسيا وافريقيا و من الدول العربية ، في الجامعات العراقية”  ضمن  مبادرة أدرس في العراق التي انطلقت العام الماضي وبشكل واسع. هذه المبادرة لاشك في أهميتها لأنها ترفع تصنيف الجامعات العراقية في تصنيفات الجامعات العالمية إلى الواجهة، اسوة بمثيلاتها العربية والعالمية ، وتؤسس لتفاعل ثقافي وعلمي متبادل بين الطلبة العراقيين ونظرائهم من المجتمعات الأخرى كان تكون عربية ، اسلامية أو غير ذلك ،لكن تأكيده على أن دراسة الأجانب في العراق، من غير العرب، هي الاول من نوعها في هذه المبادرة، تستحق التوقف عندها ، كون الوقائع في الميدان تؤشر العكس من ذلك ، وهنا نؤكد ، هذه ليست المرة الاولى التي يسجل فيها طلبة من الجنسيات غير العربية في الجامعات العراقية، حيث كان هنالك حضور للطلبة غير العرب في تلك المراحل، ربما لأنه لم يعايش تلك الحالة، بسبب فارق العمر،وبالتأكيد أن أرشيف التعليم العالي وبالتحديد دائرة البعثات وأقسام التسجيل في الكليات الوطنية مؤرشفة هذه الوقائع ، فكاتب المقالة هذه عايش الحالة  ومعاصر لها اذ كان لديه زملاء في قسم اللغة الانكليزيه / كلية الاداب جامعة بغداد  في عقد السبعينيات من القرن الماضي ، من دولة تشاد طالب اسمه اسحق ، وطالب من  الاتحاد النايجيري اسمه وزيري ،واخر من اثيوبيا وطالبة من (الصومال) واخر من اقليم صحراء اوغادين وهو بين اثيوبيا والصومال، العمر المديد للاحياء منهم  والرحمة لمن فارق الحياة ،كذلك كان يدرس طلاب في الجامعات العراقية من دول اوروبا الشرقية، وبعد ان تأسست جامعة صدام للعلوم الاسلامية ، الملغاة ،في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي التحق بها العديد من الطلبه  من جنوب شرق اسيا و هي دول ليست عربية لدراسة العلوم الاسلامية. ان السمعة  الجيدة التي كانت تستحوذ عليها الجامعات العراقية سواء المناهج او الكوادر التدريسية جعلت العديد من الطلبة العرب يتجهون لإكمال دراستهم الجامعية الأولية أوالعليا ، سواء من دول الخليج العربي  أو من باقي البلدان العربية ،وكان للطلبه الفلسطينيين واليمنيين والاردنيين حضور فاعل،كما أوضح العبودي ذلك بنفسه، وكذلك كان هناك طلبة من تونس ،الجزائر، المغرب ،مصر،مورتانيا..تخرج آلاف الطلبة من الجامعات العراقية وساهموا في نهوض مجتمعاتهم ،وهناك من تولى مناصب حكومية مهمة في بلادهم فاول أمراة تتولى منصب سفير في مملكة البحرين هي خريجة جامعة بغداد، ،وهناك شخصية عربية رشح لمنصب رئيس وزراء في دولته هو ايضا خريج جامعة بغداد ودراسة الطلبة الوافدين لم تقتصر على الدراسات الإنسانية بل العلمية والطبية، وكل ذلك يحسب لصالح العراق ودوره في تنمية المجتمعات العربية، والعديد من الكوادر العلمية في الإدارات المحليه في تلك الدول حصلوا على تعليمهم العالي من الجامعات العراقية ، ،إلا ان الضروف التي عاشتها البلاد بدءا بالحرب العراقية -الايرانية ، حرب الخليج الثانية وما أعقبها من حصاراقتصادي وعلمي شامل أثر على كل النشاط الإنساني،العمراني والعلمي في البلاد بما فيها الجامعات، ،واخيرا الإحتلال الأمريكي 2003، وقانون الاجتثاث الذي ابعد نخب عديدة من حملة الشهادات العلمية العليا، ثم حقبة الحرب الطائفية 2006-2007، وداعش 2014 -2017التي قُتل خلالهما العديد من الطلبة والاساتذه والتهجير وحرق المؤسسات العلمية،والتعليمية، واخيرا تسييس التعليم في البلد مع أن الوزير دافع بقوة عن أبعاد التعليم العالي عن التاثيرات السياسية والحزبيه، ثم الآلية التي تدار بها العملية التربويه في الجامعات،مثلا وجود ثلاث ادوار امام الطالب لاجتياز مرحلة ألى اخرى، فربما وجدت هذه الحالة لظرف معين ، الآن أصبحت سنة يتظاهر الطلبة امام الوزارة لتحقيق هذا لمطلب، ثم التعليم  العالي الأهلي والاستثمار فيه مما انعكس سلبا على المخرجات، كل هذه المعوقات سببت الوهن في بنية التعليم العالي من الأرتقاء نحو الأفضل، والآن يوجد توجه جديد بعد تشخيص السلبيات للمضي نحو الآحسن في هذا القطاع الحيوي والمهم .

.أن مبادرة أدرس في العراق مبادرة في الأتجاه الجاد ، تعيد ثقة الطالب العربي والاجنبي، بالبيئة العراقية المستقرة ، ومؤشر على ان جامعاته بدأ تسترد عافيتها و فاعليتها وتأثيرها ، لكن ما يثير التساؤل ماكان من المحرمات في الأمس أصبح اليوم من المسلمات به.هذه هي السياسة، ووفق المعطيات التالية، فقد طالب مجلس الحكم في السابق في قراره(75 )بقطع ارتباط الطلبة العرب بالجامعات العراقية بعد تخرجهم ، بناءا على معلومه سمعها ابن اخ موفق الربيعي من طالب فلسطيني في الجامعة التكنولوجية يطالب بمقاتلة الامريكان American Invaders كونهم محتلين  وبمقترح مقدم من الربيعي، ووفق وجهة نظره بأنهم ارهابيون، طبقا لما  ذكره د حميد عبدالله في برنامجه هذه الأيام ،ونقلا عن مذكرات عضو مجلس الحكم  الدكتور محسن عبد الحميد ، والذين قدر عددهم في حينها ب(7 ) الآف طالب عربي، واليوم تقوم وزارة التعليم العالي بتقديم منح دراسية مجانية وشبه مجانية وتسهيلات اخرى للطلبة العرب وغيرهم من الاجانب لاستقطابهم للدراسة في العراق، غير متاحة أمام الطالب العراقي ومن الميزانية العامة للدوله،كما كان يفعل ذلك النظام السابق.وكانت محل نقد من العناصر المناوئة له.  والآن تحظى  بدعم جاد  من الحكومة ،ومع هذا تبقى هذه الخطوة في الأتجاه الصحيح، مع إمكانية النظر في التقليل من تبعاتها المالية على الميزانية العامة..

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الجامعات العراقیة التعلیم العالی فی الجامعات العدید من فی العراق غیر العرب

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.

من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.

كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • التعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة