لجريدة عمان:
2025-03-04@04:32:00 GMT

التشغيل .. أولوية وطنية راسخة

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

يحمل لقاء المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مع أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، دلالات عميقة تؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبلورة الرؤى بما تقتضيه متطلبات المرحلة الحاضرة والمستقبلية لتعميق التعاون من أجل تحقيق الغايات الوطنية المتمثلة فـي تشغيل الباحثين عن عمل والنهوض بالاقتصاد العماني ليواكب اقتصاديات العالم والمتغيرات الاقتصادية.

وعندما يؤكد جلالته ـ حفظه الله ـ أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتل ــــ المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة، فإن ذلك يعكس أهمية هذه الملف، وضرورة التعاون من قبل القطاع الخاص فـي تحمل مسؤولياته فـي هذا الجانب، والعمل مع الحكومة لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، والوثوق بها، وتدريبها وتشغيلها لتحقيق التطلعات الحكومية الرامية إلى استغلال طاقات الشباب العماني، ليسهموا فـي بناء الوطن وتأسيس مستقبلهم بعرق جبينهم من خيرات وطنهم.

إن ملف الباحثين عن عمل كان دائما ضمن الأولويات الحكومية، ففـي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد فـي سبتمبر الماضي، أقرَّ المجلس تخصيص مبلغ إضافـي قدره (٥٠) مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل فـي القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة بنسبة (1.2%) من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، بحيث تقوم الجهات المختصة بوضع إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفـيرها، كما سبق ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي قدمت لمؤسسات القطاع الخاص من أجل ديمومة بقائها واستمرارها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فـي سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 141ألفا و126مؤسسة حتى نهاية يونيو من العام الجاري، وحظي هذا القطاع على مدى سنوات بحزمة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص، فـي سبيل النهوض بهذا القطاع الذي يشكل أهمية كبيرة فـي التنوع الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة الوطنية.

لقد عملت الحكومة منذ سنوات على تعدد مسارات الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والتركيز على نموها، وتهيئة الأسس المناسبة لوجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد، وبيئة خصبة لخلق فرص عمل للشباب، الذي تسعى الحكومة إلى تعزيزه بما يخدم عجلة التنمية.

وشجعت الحكومة على تبني مشروعات اقتصادية فـي المحافظات، وتبني أفكار الشباب، وعقد مختبرات وحلقات عمل للعصف الذهني من أجل الاستماع لأفكار الشباب ورؤيتهم لإنشاء المشروعات، وخلق شراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، والجهات الحكومية لدعم هذه المشروعات.

كما أن تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان المستمر لدى المنظمات والوكالات والمؤسسات الدولية، يعطي مزيدا من الدعم للاقتصاد العماني، ويرفع سقف الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي، وبالتالي فإن المستقبل مبشر بانتعاش الاقتصاد العماني، وبالتالي تتعزز الفرص الاستثمارية ويتوسع رجال الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فـي مشروعات.

إن اللقاء بما حمله من مضامين، يفتح آفاقًا من التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويمهد لمزيد من العمل للارتقاء بالاقتصاد العماني، وانعكاساته الإيجابية على المجتمع والشباب والدفع بعجلة التشغيل وتوافر فرص العمل بمختلف المجالات والقطاعات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الباحثین عن عمل القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف وزير الاستثمار أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.

كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

1000053847 1000053846

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
  • المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • افتتاح سوق "الوثبة الرمضاني" بمشاركة مجموعة من روّاد الأعمال.. الخميس
  • بنك العز الإسلامي يواصل تثقيف "الصغيرة والمتوسطة" تحت مظلة "العز بزنس"
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • قرار بتحديد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان