شراكات استراتيجية تعزز مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الشارقة (وام)
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب قائمة رعاة وشركاء الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يحتفي بالتنوع الثقافي العالمي خلال الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ويقدم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الثقافية والجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل التفاعلية، ويعرض مجموعة واسعة من أحدث الإصدارات العربية والعالمية.
وتوفر «اتصالات من إي آند» أحدث حلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة في الدولة مما عزز مكانتها المتميزة في مشهد الاتصالات والتحول الرقمي في حين تعنى «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» بتنمية القطاع الإعلامي في الإمارة، وتطوير الكوادر الإعلامية الوطنية، أما «مركز إكسبو الشارقة»، يُعد واحداً من أقدم مراكز المعارض في الإمارة والدولة الذي عزز مكانة الشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ويحتضن كبرى المعارض والمهرجانات الدولية السنوية. وتتضمن قائمة الرعاة والشركاء «مجموعة المروان» المتخصصة عالمياً في مجالي الإنشاءات والعقارات في رعاية جائزة ترجمان التي تحتفي بالترجمات المتميزة للأدب والأعمال الثرية وتعمل على تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.
وتنضم مجموعة بيئة كشريك للاستدامة خلال المعرض لريادتها في مجال الابتكار البيئي لتعزيز توجهات المعرض على تعزيز مفاهيم الاستدامة والمبادرات الخضراء، وتشارك مجموعة أرادَ المطور العقاري الرائد كشريك في التنمية، ويأتي بنك الاستثمار المؤسسة المالية المرموقة كشريك مصرفي لضمان تقديم خدمات مالية موثوقة وعالية الجودة، وتلعب «سكيبلي» دوراً مهماً كشريك حيث تُعرف بحلولها الآمنة للدفع عبر الهواتف المحمولة للمدارس باستخدام البطاقات البنكية.
وأكدت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن التزام الرعاة يشكل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية للتبادل الثقافي والاحتفاء بالأدب، حيث تساهم هذه الشراكات في نجاح المعرض وتوسيع نطاق تأثيره، مما يمكننا من تعزيز أهمية الكتاب والتواصل مع المجتمعات وخلق تجارب ملهمة تربط بين الشعوب من جميع أنحاء العالم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض الشارقة الدولي للكتاب
إقرأ أيضاً:
وزير أردني: اجتماعات منظمة التعاون تعزز استراتيجية التحول الرقمي بالعالم العربي
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، أن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن بمشاركة عربية ودولية واسعة، عززت من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في العالم العربي عبر العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماعات شهدت العديد من اللقاءات العربية العربية الثنائية وأيضا مع دول العالم الصديقة.
وقال سميرات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس في الأردن، إن مجرد عقد هذه الاجتماعات في الأردن وبهذا الحضور العربي والدولي ستساهم مما لا شك فيه في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي في العالم العربي، مؤكدا حرص الأردن على المساهمة والمشاركة مع الدول العربية الأخرى في تعزيز التعاون العربي من أجل التحول الرقمي وتحقيق الاقتصاد الرقمي العربي.
وأضاف أن هذه الاجتماعات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر والخبرات العربية والدولية من أجل المساهمة في العالم العربي لتنفيذ الاستراتيجية العربية بشأن التحول الرقمي والتقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستفادة من الخبرات عنصر فاعل في تصحيح المسار ومعرفة أخطاء الآخرين وعدم تكرارها وبناء عالم عربي متقدم في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الأردن وفي ظل هذه الاستضافة لاجتماعات منظمة التعاون الرقمي، يعد مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية، مؤكدا أن الأردن يمتلك العديد من الخبراء والمختصين بالمجال الرقمي وهذا عنصر من عناصر المساهمة في التحول الرقمي العربي.
ولفت سميرات إلى أن الأردن يعد مركزا إقليميا أيضا لجذب الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث يضم قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات مزدهرا بما لديه من خبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة أيضا.
وبشأن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن، اعتبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بالأردن يؤكد التزام الأردن المشترك بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي.
وكشف أن حضور أكثر من 16 دولة شقيقة وصديقة هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى العديد من الخبراء، يمثل نجاحا لعمل هذه المنظمة في أقل من 4 سنوات، موضحا أن المنظمة والأعضاء كانوا حريصين على دعوة العديد من الشركات العاملة في قطاع التحول الرقمي من القطاع الخاص لعرض منتجاتهم وشركاتهم لتكون إضافة للعمل المشترك لتعزيز أطر التحول الرقمي في عالمنا العربي والدولي.
ونوه إلى أن هذه الاجتماعات كانت منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي وإنما على المستوى الدولي، مؤكدا أن الاجتماعات كانت دولية وليس إقليمية نظرا للحضور العربي والدولي الكبير.
وأشاد سامي سميرات بدور منظمة التعاون الرقمي الرائد في مجالي التقنية والاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدا أن الأردن ملتزم بتعزيز التعاون الدولي بغية تمكين مسار تنمية الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أن المشاركة الكبيرة من قبل التجارب والخبرات العربية والدولية في قطاع التحول الرقمي ستكون حجر زاوية في العمل العربي والدولي المشترك لتسريع وتيرة التحول الرقمي الاقتصادي مما يعزز الاقتصاديات العربية والدولية، مؤكدا أن المنظمة ترحب بكل من يريد الانضمام إليها عقب النجاحات التي حققتها، كاشفا عن تقديم عدد من الدول العربية والأجنبية طلبا للانضمام لعمل المنظمة وجاري بحث هذه الطلبات والبت فيها خلال 3 أشهر بناء على توصية الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي عقدت في الأردن أمس.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة الرابعة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان ، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.