بارزاني: العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من كردستان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاربعاء، إن العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من كردستان.
وذكر بارزاني خلال ملتقى "ميري 2024" في اربيل وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 72٪ وهي نسبة كبيرة جدا وشعب كردستان نجح وفاز وأبارك له هذه الانتخابات الناجحة"، مؤكدا أن"العملية الانتخابية في كردستان تمت بشكل جيد".
وأضاف بارزاني: "تلقينا مساعدة ودعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسلطة القضائية لإنجاز وإنجاح الانتخابات"، مقدما شكره إلى المفوضية على"إنجاح العملية الانتخابية".
وأكد، أنه "يجب على الجميع العمل معا والمعارضة يجب أن يكون لها دورا في البرلمان لمراقبة أداء الحكومة"، مشيرا إلى أن "المعارضة والحكومة ليستا ضد بعض".
ولفت إلى أنه "نعمل على أن يتم تشكيل حكومة في اسرع وقت و يجب أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية بسبب طبيعة النتائج والأرقام التي أعلنتها المفوضية اليوم بشكل رسمي".
وبشأن إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان، قال بارزاني، إن "خسارة العراق بلغت 15 مليار دولار جراء توقف تصديره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.