فـي التقرير الذي نشره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مؤخرا حول التجاوزات التي طالت بعض الأجهزة الحكومية، وشبه الحكومية، مؤشر على الاتجاه الذي تتجه إليه الدولة، والذي يعتمد على أمرين مهمين هما: الرقابة الصارمة، والشفافـية الواضحة، وهما العاملان اللذان يحددان معالم المرحلة القادمة، ويعملان على إنشاء نظام رقابي قوي، ومتماسك، يتيح مزيدا من التنظيم، وإعادة هيكلة المنظومة الحكومية الرقابية.
ولعل حجم التجاوزات التي نُشرت، وطريقتها، يعكسان خللا هيكليا موجودا فـي نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات، والدورة المالية التي تمر بها الحسابات، وتسلسل الإجراءات الإدارية، وهي تحديات يحاول «جهاز الرقابة» سدّها بكل الطرق المحاسبية الحديثة، وتضييق الخناق على الثغرات التي يتسلل منها سرّاق المال العام، وتطوير أجهزة وأدوات البحث عن طرق التحايل الوظيفـي، وعدم إغفال تلك الفجوات التي تبرز بين حين وآخر، وكل هذه التحديات تحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل، كما تحتاج إلى شخصية إدارية قوية مدعومة من أعلى الهرم المؤسسي فـي الدولة، وهذا هو الحاصل حاليا، حيث أصبح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم يقوم بواجباته دون خشية أو مجاملة لأحد، وما نشرته التقارير فـي وسائل الإعلام المحلي مؤشر جيد على أن الممارسات الخاطئة لن تمر مرور الكرام، ولن تخفى عن أعين المواطن، ولعل ذلك أيضا يصب فـي مصلحة موثوقية الحكومة فـي الخارج، وسعيها الجاد لبتر يد الفساد من منابته. ومع كل هذه الجهود المثمنة من المؤسسة الرقابية الأولى فـي الدولة، يبقى دور وسائل الإعلام المحلية فـي كشف وفضح أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تحدث فـي أي جهة كانت، وهو دور مكمل ومساند لجهود «الجهاز»، وعين أخرى للمسؤولين فـي الدولة، فالاكتفاء بدور الناقل للحدث، والمستقبل للخبر لم يعد ذا أهمية فـي ظل وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بدأ فـي تجاوز الإعلام التقليدي، وأصبح الأسرع، والأقرب للناس، رغم كل السلبيات التي تشوب عملية النقل والتوصيل فـي هذه الوسائل الحديثة، وهو ما يضاعف من جهود جهات الرقابة التي يجب أن تتلقى كل شكوى أو ملحوظة بجدية تامة، وتبحث عن مدى صدقها، وتسعى لكشف الحقيقة، لتوضيح الصورة الواقعية للرأي العام، ولذلك تظل «الصحافة الاستقصائية» فـي الإعلام التقليدي واحدة من ضرورات التحول الإعلامي، وهو ما يجعله فـي موقع متقدم، ومهني بشكل أكبر، خاصة وأن هذه التحقيقات يجب أن تكون مدعومة، وموثقة بالمستندات، والوثائق، والأدلة، وهو ما يجعلها ذات مصداقية كبيرة. إن الصحافة هي السلطة الرابعة، والإعلام هو عين المسؤول على الأرض، وعليهما أن يأخذا دورهما الرقابي الذي هو أساس نشوء الصحافة التقليدية، وأن لا تكتفـي وسائل الإعلام بنقل الأخبار الرسمية، والاعتيادية التي لا تهم إلا فئات محددة، ومحدودة، وغير مؤثرة أحيانا فـي صنع القرار، ولذلك تحتاج الرقابة إلى عناصر فاعلة، وممكنات مهنية، لكي تساعد المؤسسات الرقابية الرسمية فـي الدولة على أداء مهامها، والوصول إلى مناخ آمن، وبيئة صحية للعمل، وطمأنة المواطن أن مقدراته، ومكتسباته فـي أيد أمينة، وأنه يعيش فـي دولة القانون التي تطبق التشريعات، والقوانين على كل أفراد المجتمع، وأنه لا مكان للمتجاوزين فـي هذا الوطن العظيم. |
|
|
|
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية:
فـی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة