أبرزها تصدير العقار والسياحة العقارية.. ننشر توصيات مؤتمر صناع القرار للعقارات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اختتم مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، فعالياته اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووضع المشاركون في المؤتمر مجموعة من التوصيات لصياغة الرؤى المطروحة للنهوض بصناعة العقار عبر خطوات تنفيذية، واتفقوا حول عدم إمكانية حدوث "فقاعة عقارية" في البلاد، وأكدوا أهمية دعم الدور الذي تلعبه شركات التطوير العقاري عن طريق تقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، بجانب الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، لتقليل تكلفة التمويل العقاري وتقديم مشاريع بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأشار المشاركون في المؤتمر، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز جودة الخدمات وإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الخطوات الخاصة بتهيئة البيئة التشريعية باعتباره من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، بجانب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.
وحول السياسات الحكومية المطلوبة أشار المشاركون إلى ضرورة استمرار سياسات تقديم الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين، بجانب استمرار تيسير اشتراطات البناء، بجانب تذليل العقبات الخاصة بتنفيذ الرقم القومي للعقار وتسجيل العقارات، وذلك عن طريق إشهار العقد في جهة الولاية والسماح بمراجعة بنود العقد داخلها وفحص مدى مطابقتها للقرارات الوزارية الصادرة، بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات.
وحول ملف تصدير العقار، لفت المشاركون إلى أن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية أصبح من أهم الملفات المطروحة لتعزيز عمل القطاع العقاري المصري، في ظل وجود إمكانيات ومشروعات كبرى بالبلاد تشجع على تعزيز تلك الأهداف
وطالبوا بوضع استراتيجية محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري، لتتوافق مع جميع أشكال الاستثمارات سواء التي تستهدف شراء وحدات أو تمويل خارجي لمشروعات قائمة أو ضخ لاستثمارات مباشرة لإقامة مشروعات، ومؤكدًا أهمية وجود صناديق استثمارية بعوائد دولارية لدعم تلك التوجهات.
ووضع المشاركون، مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة الأصول العقارية بما يكفل زيادة العائد من المشروعات في القطاع العقاري، بجانب مراجعة بنود التعاقدات لتحقيق العدالة في العلاقة بين المطور والعميل
وأشاروا إلى أهمية ملف السياحة العقارية لاحتياجه إلى المزيد من الجهود لتحسين العائد منه بما يتكامل مع جهود التنمية العمرانية في مصر، مطالبين بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المجال بحانب دعم جهود السياحة العلاجية في إطار التحرك نحو زيادة عدد الغرف الفندقية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية السياحة المجتمعات العمرانية استثمار القطاع العقاري استثمارات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
التطوير العقاري.. خطة كبرى تسير عليها الدولة نحو التنمية والاستثمار
ملفات مهمة على طاولة التطوير العقاري في مصر خلال الفترة الحالية التي تتوسع فيها الدولة إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتعطي القطاع الخاص نصيبًا كبيرة من خطة التطوير، وبحسب مطورين عقاريين يأتي في مقدمة الاهتمامات تصدير العقار في مصر لتحقيق المستهدف وزيادة مبيعات الأجانب في تملك الوحدات السكنية أو الوحدات الشاطئية.
الحكومة تعطي القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاريكشف ريمون عهدي، خبير عقاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملف تصدير العقار من الملفات المشتركة بين القائمين على التطوير العقاري والحكومة في التعاون لزيادة معدل تصدير العقار في مصر وأن الدولة بدأت بخطوات إيجابية في هذا الطريق وتحتاج إلى المزيد حتى يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأوضح ريمون أن بعض المدن العالمية نجحت في إطلاق حوافز الاستثمار لمدنها لزيادة الاستثمارات والتملك، مثل ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بها العديد من مميزات مثل أسعار الوحدات السكنية المنخفضة وسهولة الإيجار وتتمتع بمناطق جذب سياحي ومناطق ترفيهية، كما أن اليونان تمنح المدن بمزايا الاستثمار العقاري.
مدن مؤهلة لتصدير العقار المصريوقال ريمون إن هناك العديد من المدن المصرية المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية مثل العاصمة الإدارية الجديدة للوحدات السكنية والتجارية، ومدن مثل شرم الشيخ والعين السخنة وسهل حشيش والجونة كوحدات شاطئية ومدينة العلمين على ساخل البحر المتوسط من أجل المدن المصرية التي تنافس مدنا عالمية كبرى في الجذب السياحي.
الترويج في المعارض العالميةوأكد إيهاب عوض عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أهمية تصدير العقار في الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات في امتلاك وحدات سكانية للأجانب أو المصريين وأن الحكومة تعطي القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاري.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب