التوقيت الشتوي.. مواعيد عمل فروع البنوك في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
من المقرر ألا تتأثر مواعيد عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وعددها 36 بنكا، مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي بداية من مساء غد الخميس مع تأخير الساعة مدة 60 دقيقة.
وستواصل البنوك فتح فروعها لاستقبال موظفيها في الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية الدوام في الرابعة عصراً.
فيما ستبدأ فروع البنوك في استقبال طلبات العملاء من 8:30 صباحا حتى 3 عصرا، فيما يحيد عدد من فروع البنوك الخاصة المتواجدة بالمولات والمراكز التجارية، فتمتد حتى الخامسة مساءا.
هذا وستستمر البنوك العاملة في مصر بإغلاق فروعها يومي الجمعة والسبت، فيما عدا الفروع التي تحددها البنوك الخاصة والتي تكون متواجدة بالمولات والمراكز التجارية الكبري بالبلاد، حيث يحدد كل بنك مدة عمل لها في الإجازة الأسبوعية.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يطرح 4 شهادات استثمار ذات عائد دوري (تفاصيل)
لإجراء المعاملات المالية بدون نقد أو بطاقات.. فيزا تتعاون مع البنك المركزي لتفعيل تقنية «TOKEN»
السبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي لصرف معاشات نوفمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة البنوك التوقيت الشتوي مواعيد عمل البنوك البنوك في مصر فروع البنوك في مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يحدد كوطا صيد الأخطبوط للموسم الشتوي 2025
أعلنت كتابة الدولة في الصيد البحري، بعد انتظار طويل، عن المقرر الوزاري الخاص بتحديد الكوطا الإجمالية المسموح بصيدها من الأخطبوط خلال الموسم الشتوي 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم القطاع البحري وضمان استدامة الموارد البحرية في المغرب، وتحديدًا في المنطقة الجنوبية قرب سيدي الغازي بإقليم بوجدور.
ووفقًا للمعطيات الحديثة التي توافرت من الوزارة، فقد تم تحديد الكوطا الإجمالية للموسم الشتوي الحالي بـ 26,000 طن من الأخطبوط، وهي الكمية التي سيتم السماح بصيدها خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس 2025. ويشمل القرار توزيع هذه الكوطا بين الأساطيل الثلاثة النشيطة في الصيد البحري، وهي الأساطيل التقليدية والصناعية والمتخصصة في صيد الأخطبوط.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على الثروات البحرية وتنظيم عمليات الصيد بما يتماشى مع المعايير البيئية والتنموية. ويأتي تحديد الكوطا ضمن إطار التوجهات الحكومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المخزون السمكي وتطوير القطاع بما يعود بالنفع على الصيادين المحليين والاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليص الضغط على المخزون السمكي، خاصة مع ما تواجهه أنواع عديدة من الأسماك من تدهور بسبب الإفراط في الصيد. ويراعي المقرر الوزاري الجديد المعايير العلمية التي أظهرتها الدراسات البيئية الحديثة، والتي توصي بتحديد كوطا محددة لصيد الأخطبوط لضمان استمرارية هذه الثروة البحرية للأجيال القادمة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة احترام هذه الكوطا من قبل جميع العاملين في قطاع الصيد البحري، من أجل تجنب أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المخزون السمكي، خاصة في المناطق الحساسة. وقد تم الإشارة إلى أن فرق مراقبة خاصة ستشرف على تطبيق هذا القرار، كما سيُعزز التعاون بين مختلف الأطراف من أجل ضمان نجاح هذا التنظيم.
ورغم الإيجابيات التي ينطوي عليها هذا القرار، إلا أن بعض الصيادين المحليين قد يواجهون تحديات في التكيف مع الكوطا المحددة. فقد يضطر بعضهم إلى تكييف تقنيات الصيد أو تغيير وجهات الصيد التقليدية من أجل الوصول إلى الحصة المقررة. وفي هذا السياق، دعا ممثلون عن الأساطيل البحرية إلى المزيد من الدعم من قبل الحكومة في مجال التأهيل التقني والتدريب على أساليب الصيد المستدامة.
ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخطوة ستفتح فرصًا جديدة للصيادين الذين يتبعون الممارسات المستدامة، حيث ستساعد على تحقيق الاستقرار في السوق المحلية والدولية، خاصة مع الطلب المتزايد على الأخطبوط في الأسواق العالمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء