محلل سياسي: التهدئة في لبنان مجرد «تسريبات إعلامية».. وانتخابات أمريكا محطة أساسية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال سركيس أبو زيد، المحلل السياسي، من بيروت، إن كل ما ذكر عن مفاوضات للوصول لتهدئة في لبنان، مجرد «تسريبات إعلامية»، مشددًا على أنه ليس هناك دقة في المعلومات أو التفاصيل، لذلك هي مجرد تسريبات أو نوايا أو كلام إعلامي، إلا أنه لا يوجد فعليًا على الأرض برنامج محدد وخطة فعلية للوصول لتسوية في لبنان.
الاقتراب من تسوية في لبنانأوضح «سركيس»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يعتقد أن ليس هناك أي تقدم حول الاقتراب من تسوية في لبنان، مشددا على أن الأمر فقط يصل لنقطة تسريبات إعلامية، ومن ضمن هذه التسريبات أن القوات الإسرائيلية الموجودة على الحدود اللبنانية، انسحبت بعد أن كانت تقدمت بعد الأمتار في العمق اللبناني، قائلًا: «هذا الخبر أوحى للبعض أن هناك حل سياسي قريب».
شدد على أنه كان جرى تسريب عن الحكومة الإسرائيلية بأن هناك بحث مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تسوية سياسية بشأن الأحداث في لبنان، إلا انه حتى الآن كل ما يحدث هو كلام ورود متبادلة لم تصل إلى الأرض حتى الآن، متابعًا: «لا يوجد برنامج تسوية سياسية جدية لأن برنامج رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يقوم على فكرة إسرائيل الكبرى على ضم جزء من لبنان وجزء من الأردن، ولا يوجد موقف سياسي جدي ممكن للتقارب بين هذه الأطراف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلل السياسي لبنان التسوية في لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام: هل هو خطوة نحو العدالة أم تسوية سياسية في العراق؟
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس الواقع السياسي المعقد في العراق، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إلى ضرورة حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام، المقرر عرضه في الجلسة البرلمانية اليوم.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه البرلمان العراقي حراكًا نشطًا لمناقشة عدد من القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها.
الخلافات حول قانون العفو العامتثير محاولات حسم قانون العفو العام جدلاً واسعًا، حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تحمل في طياتها آمالاً وتطلعات لمجموعة من المواطنين، لكنه أيضًا يمثل قضايا شائكة تتعلق بالمساءلة والعدالة. فبينما يرى البعض أن هذا القانون يمكن أن يساهم في إعادة دمج المحكومين في المجتمع، يعتبره آخرون وسيلة للتهرب من المساءلة القضائية، خاصة في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي مر بها العراق.
التصويت على القوانين: خطوة إلى الأمام أم مجرد تلاعب؟بينما يستعد البرلمان للتصويت على قوانين مهمة، يُطرح سؤال حول مدى تأثير هذه القوانين على حياة المواطن العراقي. فهل ستؤدي القوانين المقترحة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أم ستبقى مجرد حبر على ورق في ظل الفساد المستشري؟
تتزايد المخاوف من أن التصويت على هذه القوانين هو مجرد محاولة لإرضاء الشارع العراقي، دون وجود نية حقيقية للتغيير. إذ يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة، يتطلب التغلب عليها إرادة سياسية قوية وشفافية في اتخاذ القرارات.
التساؤلات المتعلقة بالأحوال الشخصية وحماية الملكيةمع التوجه نحو التصويت على قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات، يبرز نقاش حول كيفية حماية حقوق الأفراد في ظل الفساد الإداري. هل ستضمن هذه القوانين حقوق النساء والأقليات، أم ستعزز من الفجوات الموجودة في المجتمع؟ وكيف سيتم التعامل مع ملفات إعادة العقارات، التي لا تزال قضاياها عالقة منذ فترة طويلة؟
صحة المواطن: من الإغفال إلى الحلول الجذريةعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروعين قانونيين يتعلقان بالصحة النفسية وحماية من أضرار التبغ. في ظل الأزمات الصحية المتزايدة، يصبح من الضروري أن تعمل السلطات التشريعية على تحسين الواقع الصحي، لكن يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه المشاريع إلى نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد وعود أخرى تُضاف إلى قائمة الإخفاقات؟